أطلق نشطاء سعوديون وسم #مقاطعه_المنتجات_الاماراتيه ضمن حملة شعبية واسعة ضد دخول المنتجات الإماراتية المغشوشة والمقلدة إلى بلدهم، وعبر الوسم (الهاتشاغ) نشر نشطاء صور المنتجات التي قالوا إنها مضرة أو غير صالحة.

وأحدث انتشار الهاشتاغ ضجة واسعة في المملكة العربية السعودية، ووصل الأمر إلى خروج هيئة رسمية إماراتية للتعليق.

وانتشر بصورة كبيرة هاشتاغ “قاطعوا المنتجات الإماراتية”، بسبب تداوله حول انتشار منتجات إماراتية مغشوشة في الأسواق السعودية.

ونشرَ سعوديين تجاربهم الشخصية مع المنتجات الإماراتية، والذي حذف من قائمة التفاعل بتويتر بعد تصدره القائمة داخل السعودية.

كما دعا المغردون السعوديون إلى حظر كل من يروج للبضائع الإماراتية غير الصالحة بدعوى أنها تلحق أضرارا بالسوق المحلي السعودي وتشكّل خطرا على الصحة، وتداول المغردون صورًا لتعليمات كُتبت على بعض المنتجات بأنها ممنوعة في الإمارات بسبب خطورتها، إلا أنها وصلت السعودية.

وتنوعت الآراء عبر التغريدات في حملة مقاطعة المنتجات الإماراتية بالسعودية، فالناشط السعودي تركي الشلهوب قال في تغريدة له “الحكومة الإماراتية تخشى كثيرا، وتغضب كثيراً، من الحملات التي تستهدف اقتصادها الذي يعاني أساسا من أزمة كبيرة، لذلك شارِكوا بقوة في حملة #مقاطعه_المنتجات_الاماراتيه”، رفضا لما وصفه “بالإرهاب الإماراتي”.

وعلقت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس “مواصفات”، في بيان نقلته وكالة أنباء الإمارات “وام” على تلك التقارير بقولها: “جميع المنتجات المتداولة في أسواق دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي يتم تصنيعها أو استيرادها، مطابقة للمواصفات القياسية الإماراتية والخليجية المعتمدة، وتخضع لنظام تأكيد الجودة الشامل، المعمول به في الدولة، والذي يضمن مطابقة المنتج للمواصفات، ويلبي حقوق المستهلك”.

وأوضحت الهيئة، في بيان لها، أن ضوابط التدقيق والرقابة على التصنيع في الإمارات، تتضمن المنتجات المصنعة كذلك لأغراض التصدير إلى دول مجلس التعاون الخليجي، وبعض الدول الأجنبية، مشيرة إلى أن بعض المنتجات قد تخضع إلى أنظمة ومواصفات ومعايير وإجراءات الدول المستوردة، ووفق المواصفات القياسية المتبعة.

وأكدت “مواصفات” بصورة قاطعة أن “خطوط الإنتاج التابعة لبعض المصانع في الإمارات، هي مصانع وخطوط إنتاج تابعة لعلامات تجارية عالمية كبرى، وتجري عمليات الإنتاج والتصنيع فيها وفق الضوابط والمعايير والمواصفات القياسية، ويتم الإشراف عليها والترخيص لها بممارسة النشاط، في ضوء ضوابط واضحة وتدقيق في سلسلة الإنتاج كاملة.”

​وأشارت الهيئة إلى أنها تابعت وتتابع باهتمام كبير ما أثير أخيراً عن وجود إدعاءات من قبل بعض مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، حول بعض المنتجات، وتهيب بالجمهور الكريم تحري الدقة قبل ترويج معلومات حول المنتجات، وتنصح السادة المستهلكين بالتفاعل مع جهات الرقابة والضبط عبر القنوات الرسمية للتحقق من الشكاوى.

وأكدت الهيئة أن المواصفات القياسية الإماراتية، والأنظمة واللوائح الفنية، تضمن مخرجات إنتاج تتوافق مع أفضل المستويات القياسية لجودة المنتجات، ولا يقتصر فقط على الإنتاج، بل يمتد إلى التأكد من أن هذه المنتجات تلبي تطلعات المستهلكين، ومنضبطة في المواد الداخلة في إنتاجها، وكذلك تؤدي وظيفتها على النحو الأكمل، حتى في عمليات التعبئة والتغليف والتخزين والنقل والعرض، حتى تصل إلى المستهلك.