تسببت المادة الرابعة عشر من نظام الأحوال الشخصية الجديدة في السعودية، جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتداولت مواقع وحسابات سعودية وثيقة مزورة للمادة الرابعة عشر من نظام الأحوال الشخصية الجديدة جاء فيها “كفاءة الرجل للمرأة شرط للزوم عقد الزواج لا لصحته وهو حق خاص للمراة والولي الذي باشر عقد الزواج اذا كان هو الاب” إضافة إلى “العبرة بكفاءة الرجل في دينه ولا يعتد بالكفاءة دون ذلك”.

ومن جانبها نفت “هيئة مكافحة الإشاعات” صحة الوثيقة المتداولة وقالت في تغريدة عبر تويتر: “لا صحة للوثيقة المزورة المتداولة حول المادة الرابعة عشر من نظام الأحوال الشخصية الجديدة”

وأضافت الهيئة “والوثيقة الحقيقية تتضمن ثلاث بنود في المادة الرابعة عشر من نظام الأحوال الشخصية، وتتضمن تفصيلاً حول جزئية كفاءة الرجل في النظام الجديد”.

وبحسب وسائل الإعلام السعودية فقد جاء في المادة 14 من قانون الأحوال الشخصية الجديد، أنها تنص على:

1-    كفاءة الرجل للمرأة شرطٌ للزوم عقد الزواج لا لصحته.

2-    العبرة في كفاءة الرجل حين العقد بصلاح دينه وكل ما قام العرف على اعتباره.

3-    لكل ذي مصلحة من الأقارب -حتى الدرجة الثالثة- يتأثر بانعدام الكفاءة؛ الحق في الاعتراض على عقد الزواج، وتقدر المحكمة ذلك.

هذا ونشرت جريدة الرياض السبت الماضي جميع بنود نظام الأحوال الشخصية، الذي وافق عليه مجلس الوزراء تضمن بند منع توثيق عقد الزواج لمن هو دون 18 عاما.

وأقر النظام الجديد أيضا أنه “إذا منع الولي -ولو كان الأب- موليته من الزواج بكفئها الذي رضيت به؛ تتولى المحكمة تزويج المرأة المعضولة بطلب منها أو من ذي مصلحة. وللمحكمة نقل ولايتها لأي من الأولياء لمصلحة تراها”.

وكان ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، قال إن “مشروع نظام الأحوال الشخصية قد استمد من أحكام الشريعة الإسلامية ومقاصدها. وروعي في إعداده أحدث التوجهات القانونية والممارسات القضائية الدولية الحديثة، ومواكبة مستجدات الواقع ومتغيراته”.