أعلنت جماعة الحوثي الانقلابية عن اعتماد ما سمته “قائمة اسعار السلع الغذائية والاستهلاكية” الملزمة لجميع التجار، مستثنية سلعتي “القمح والدقيق مؤقتا”، وفتحت ما وصفته “قائمة سوداء” للتجار غير الملتزمين، متوعدة بـ “لجان رقابة ميدانية وعقوبات صارمة بحق المتلاعبين”.

وأفادت وكالة الانباء “سبأ” التابعة للحوثيين بأن اجتماعا موسعا عقد في وزارة الصناعة والتجارة بحكومة الحوثيين غير المعترف بها، اتخذ جملة قرارات حازمة بشأن الوضع التمويني واستقراره في العاصمة صنعاء ومحافظات سيطرة الجماعة، خلال شهر رمضان.

مشيرة إلى أن الاجتماع الموسع أقر ما سمته قائمة “أسعار شهر فبراير لجميع السلع الغذائية والاستهلاكية، باستثناء القمح والدقيق بصورة مؤقتة”. ولفتت إلى أن الاجتماع، أقر في المقابل “تنفيذ نزول للرقابة على الأسواق والأسعار، وتحقيق الاستقرار التمويني والسلعي”.

ونقلت وكالة سبأ التابعة للحوثيين عن وزير الصناعة بحكومة الحوثيين قوله: “إن الوزارة لن تسمح برفع أسعار السلع الأساسية، عن أسعار شهر فبراير المقرّة من الوزارة، بالتنسيق مع القطاع الخاص والتجاري”. مطالبا “الشركات التجارية بالالتزام بأسعار شهر فبراير”.

مضيفة: إن “وزير الصناعة والتجارة عبد الوهاب يحيى الدرة (في حكومة الحوثيين) شدد على منع رفع اسعار السلع “باستثناء الرفع المؤقت لأسعار القمح والدقيق، وفقاً للنسب المحددة، جراء تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، والمحتمل تراجعها خلال الأيام المقبلة”. حسب تعبيره.

وأشارت إلى أنه قال: “من المؤسف استغلال ضعفاء النفوس الأزمة العالمية برفع الأسعار لسلع معيّنة”. وأردف: “الوزارة -انطلاقا من مهامها- عملت بالتنسيق مع المستوردين على شراء واستيراد سلع غذائية من مصادر متعددة، وعدم الاعتماد على مصدر واحد”. حد قوله.

وتابع: “المتلاعبون سيتم ضبطهم من اللجان الميدانية التي ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم. ونشدد على دور المواطن في إنجاح الرقابة على الأسعار والإبلاغ عن المخالفين، ومقاطعة التجار غير الملتزمين بالأسعار، ليتم إدراجهم ضمن القائمة السوداء، وسحب التراخيص منهم”.

يشار إلى أن رئيس الغرفة التجارية والصناعية في العاصمة صنعاء، حسن الكبوس، كان اعلن قبل ايام عن اتفاق التجار وملاك المصانع في العاصمة صنعاء ومحافظات سيطرة الحوثيين على “تثبيت اسعار السلع والمنتجات دون اي زيادة خلال شهري شعبان ورمضان مراعاة لظروف المواطنين”.