وجه محلل سياسي يمني، مقترحًا للحكومة الشرعية، سيعجل بانتصارها ضد المليشيات الحوثية، عقب قرار مجلس الأمن ومجلس وزارء العرب، الذي يضع المليشيات في القائمة السوداء.

وقال المحلل السياسي والصحافي اليمني محمود الطاهر، في حديث مع صحيفة «الشرق الأوسط»أن على الحكومة أن تبدأ بحصر رجال الأعمال الممولين للحوثيين والشركات الحوثية، ومن ثم تزويد وزارات الداخلية العرب، بأن هذه الكيانات والأسماء، متورطة في تمويل الإرهاب.

وأوضح: «يأتي في مقدمة ذلك شركة الاتصالات التي استحوذت على «إم تي إن»، والبنوك التجارية التي تتعامل مع بنوك قيادات حوثية، والبنك المركزي في صنعاء، والشركات العقارية التي تغسل أموال الحوثي، في عدد من الدول العربية، إضافة إلى الشخصيات والقيادات الحوثية، والمنظمات الحقوقية ووسائل إعلامهم التي تبث من الأراضي العربية، المروجة للفكر الحوثي والتي تساعد على تغرير الشعب اليمني».

وشدد الطاهر على أن «تتحرك الحكومة اليمنية، لمحاصرة الحوثي، وبدء العمل، بسحب بساط الاتصالات من تحت أقدام الجماعة، لكونها أخطر وسيلة، يمكن التعامل معها، وفي نفس الوقت تعمل على فصل الصفر الدولي من الشركات التي ترفض التجاوب مع الحكومة، مع نقل مقراتها إلى أي محافظة أو مدينة محررة، ومن ثم حصر الشركات التجارية والاستثمارية والاستيراد والتصدير، التي تعمل على غسل الأموال وتهريب السلاح إلى الحوثي».

وأشار إلى «تشديد الإجراءات في المنافذ الواصلة بين المناطق التي تسيطر عليها الميليشيا الحوثية، والحكومة الشرعية، ودعمها بأجهزة وأدوات جديدة، لمراقبة الداخل والخارج، والعمل على إصدار قائمة بقيادات ومشرفي الحوثي، وتحذير الشعب اليمني، بعدم التعامل معهم لكونهم جماعة إرهابية، وأن التعامل التجاري معهم، سواء بيعا أو شراء باطل، سينتهي بمجرد نهايتهم».

وأكد على ضرورة «أن توجه الحكومة اليمنية برسائل إلى مختلف الدول العربية، بعدم التعامل مع قيادات حوثية، بعد أن تضعهم في قائمة الإنتربول الدولي على اعتبار أنهم إرهابيون».

وقبل أيام اعتمدت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، تصنيف جماعة الحوثيين كجماعة إرهابية وإدراجهم في قائمة الكيانات الإرهابية المدرجة على القائمة السوداء العربية لمنفذي ومدبري وممولي الأعمال الإرهابية، عقب أيام من قرار مماثل ضد المليشيات.