بارك مجلس الوزراء السعودي، برئاسة الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، إطلاق صاحب السمو الملكي ولي العهد ، الأمير محمد بن سلمان، استراتيجية صندوق التنمية الوطني الهادفة إلى دعم التنمية المستدامة للقطاعات الاقتصادية في المملكة؛ بما يحقق مستهدفات ( رؤية 2030 )، وذلك عبر تحفيز مساهمة القطاع الخاص بما يزيد على ثلاثة أضعاف من التأثير التنموي في الاقتصاد، والإسهام في نمو الناتج المحلي الإجمالي بضخ أكثر من 570 مليار ريال، ومضاعفة حصته في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لتصل إلى 605 مليارات ريال، بالإضافة إلى وافر من فرص العمل بحلول عام 2030 .

ونوه مجلس الوزراء، بما حققه معرض الدفاع العالمي 2022 الذي أقيم في مدينة الرياض، من مكاسب محلية ودولية لدعم التعاون والابتكار وبناء شراكات نوعية في مجال الصناعات الدفاعية والأمنية، والإسهام بالوصول إلى أحد مستهدفات ( رؤية 2030 ) الطامحة لتوطين أكثر من 50 في المئة من الإنفاق الحكومي على المعدات والخدمات العسكرية بحلول عام 2030. وأكد المجلس، لدى استعراضه التوصيات الصادرة عن الملتقى العلمي الحادي والعشرين لأبحاث الحج والعمرة، اعتزاز المملكة بِخِدمة الحرمين الشرِيفين وقاصديهما، وتسخير الإمكانيات كافة للعناية بضيُوفِ الرحمَن على أكمل وجه، بما في ذلك مجالات التحوُّل الرَّقمي ذات الصلة بالخدمات المقدمة لهم

وعدّ مجلس الوزراء، انتخاب المملكة رئيسًا للمجلس التنفيذي في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، امتداداً للإنجازات التي حققتها على مستوى العمل التشاركي في المنظمات الدولية، ودورها الحيوي وجهودها في التعامل مع معطيات الأحداث الدولية في هذا المجال.

واطلّع المجلس، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.

وقد انتهى مجلس الوزراء إلى ما يلي:

أولاً: الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون الفني بين وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية ومنظمة الأمم المتحدة.

ثانياً: تفويض معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الأوزبكستاني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية ولجنة الشؤون الدينية التابعة لمجلس وزراء جمهورية أوزبكستان في مجال الشؤون الإسلامية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

ثالثاً: تفويض معالي وزير السياحة - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الباربادوسي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة بين وزارة السياحة في المملكة العربية السعودية ووزارة السياحة والنقل الدولي في باربادوس، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

رابعاً: تفويض معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الهندي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة في المملكة العربية السعودية والمعهد الوطني لتكنولوجيا المحيطات في جمهورية الهند في مجال تحلية مياه البحر، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

خامساً: تفويض معالي وزير الصحة - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب البحريني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية ووزارة الصحة في مملكة البحرين للتعاون في المجالات الصحية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

سادساً: الموافقة على قرار مجلس جامعة الدول العربية القاضي بتعديل الفقرة (1) من المادة (الخامسة والأربعين) من الميثاق العربي لحقوق الإنسان، المتعلقة بأن تنشأ بموجب الميثاق لجنة تسمى لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان.

سابعاً: الموافقة على تعديل تنظيم مجلس شؤون الأسرة، الصادر بقرار مجلس الوزراء (443) وتاريخ 20 / 4 / 1437هـ، ومن ذلك ربط المجلس تنظيمياً بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية وتمتعه بالاستقلال المالي والإداري.

ثامناً: اعتماد الحسابات الختامية للمركز السعودي للاعتماد، والمؤسسة العامة للحبوب، والبرنامج الوطني لتنمية قطاع تقنية المعلومات، والهيئة العامة للإحصاء، وصندوق تنمية الموارد البشرية، لعامين ماليين سابقين.

تاسعاً: الموافقة على ترقيات للمرتبتين (الخامسة عشرة) و(الرابعة عشرة)، وتعيين على وظيفة (سفير)، وذلك على النحو التالي: ــ ترقية منصور بن بخيت بن عبدالله التمساح إلى وظيفة (مدير عام) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بوزارة الدفاع. ــ ترقية الدكتور/ زياد بن عبدالله بن محمد السديري إلى وظيفة (وكيل وزارة) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بوزارة الداخلية. ــ تعيين محمد بن عبدالله بن حمد البريثن على وظيفة (سفير) بوزارة الخارجية. ــ ترقية عبدالعزيز بن ناصر بن عبدالعزيز الزيد إلى وظيفة (مستشار قانوني) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بالمحكمة العليا.

كما اطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لهيئة تنمية الصادرات السعودية، والمؤسسة العامة للخطوط الحديدية "الملغاة"، وهيئة تطوير منطقة حائل، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.