بعد أصدار العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، 3 أوامر ملكية، ، نصت على اعفاء عبدالرحمن بن إبراهيم الحصيّن رئيس هيئة الرقابة والتحقيق من منصبه وتعيينه عضوا في مجلس الشورى.

يصدر اليوم في السعودية أمر ملكي آخر يعزز  مكافحة الفساد المالي والإداري وملاحقته، بضم 3 جهات حكومية رقابية (هيئة الرقابة والتحقيق، والمباحث الإدارية، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد) في جهاز واحد باسم «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد».

وقال رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد مازن الكهموس إن الهيئة المستحدثة «ستتمتع بالصلاحيات اللازمة لملاحقة الفاسدين ومحاسبتهم خلال ٢٤ ساعة ومنذ لحظة صدور الأمر الملكي ، وإعادة الأموال المنهوبة للخزينة العامة، بما يكفل تعزيز مبدأ سيادة القانون، ومساءلة كل مسؤول مهما كان موقعه».