كشف مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الإقتصادية، حافظ معياد عن توجيهات رئاسية لتشكيل لجنة للتحقيق في اتهامات فساد موجهة للمكتب الفني للجنة الاقتصادية الحكومية التي يرأسها.

وقال معياد إن اللجنة الاقتصادية التي يرأسها تلقت شكاوي كثيرة من قبل عدد كبير من التجار إلى جانب معلومات قدمها اعلاميين تضمنت اتهامات للمكتب الفني بعرقلة المعاملات لديه وعدم تمريرها وفقا للألية المتبعة وممارسة الابتزاز بحق كثير من التجار.

وأضاف في تغريدة على “تويتر”، “ونظرا لأهمية وخطورة الموضوع قمنا بالتواصل مع مدير مكتب الرئاسة، واتفقنا على تشكيل لجنة مكونة من اللجنة الاقتصادية والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة للنظر في تلك الشكاوي ومراجعة جميع أعمال المكتب الفني والاعلان عن النتائج بمجرد الانتهاء من عمل اللجنة المشكلة”.

وأضاف “كما ستقوم اللجنة الاقتصادية بعقد ورشة عمل أو الاجتماع مع تجار المشتقات النفطية للاطلاع على كافة المشاكل والمعوقات التي تواجههم وبحث سبل معالجتها” .

 وكان تجار ومستوردو المشتقات النفطية، اتهموا مدير المكتب الفني للجنة الاقتصادية بالابتزاز والفساد، محذرين من مغبة تلك الممارسات على استقرار القطاع، الذي يمس بصورة مباشرة معيشة المواطنين.
 

وقال مستوردو المشتقات النفطية، في بيان إن فساد مدير المكتب الفني في اللجنة الاقتصادية بلغ مستويات لا يمكن السكوت عنها، حيث تبتز التجار مقابل الحصول على تصاريح الدخول للسفن المحملة بالوقود.
 

وأكد التجار امتلاكهم أدلة موثقة عن عمليات ابتزاز يقوم بها مدير المكتب الفني في اللجنة الاقتصادية بكشف الحقائق في حال استمرار تلك الممارسات، التي تخدم بعض التجار النافذين.