أعلنت جماعة الحوثي الانقلابية عن إقرار اجراءات جديدة تستهدف جميع موظفي الدولة في العاصمة صنعاء ومحافظات ومناطق سيطرتها، عبر ما سمته ” 19 خطوة سيتم العمل على مباشرة الاجراءات التنفيذية لها خلال الأيام القليلة القادمة”.

ذكرت هذا وكالة الانباء اليمنية (سبأ) التابعة لسلطات الحوثيين، في خبر عن “اجتماع عقد برئاسة وزير الخدمة المدنية والتأمينات (في حكومة الحوثيين) سليم المغلس، أقر البدء بتنفيذ عملية تحديث وتطوير البيانات الوظيفية بقاعدة البيانات المركزية لكافة موظفي الدولة”.

ونقلت عن المغلس تأكيده “الحرص على إدارة وتحديث وتطوير قاعدة البيانات المركزية بالوزارة خاصة في ظل امتلاك العناصر والمقومات الاساسية لعملية التحديث والتطوير للانتقال بقاعدة البيانات من الوضع الراهن والقائم كبيانات متقادمة وغير محدثة منذ العام 1996م”.

مضيفا: “تم ربط إصدار كشف الراتب الموحد لكافة موظفي وحدات الخدمة العامة للجهاز الاداري والوحدات المدعومة كمرحلة اولى منه وتغذيته عبر قاعدة بيانات المرتبات بالمتغيرات الوظيفية والمالية بصورة منتظمة، وذلك ضمن خارطة اداء لتصحيح الاوضاع”. حسب تعبيره.

ونقلت عن نائب المغلس، عبدالله المؤيد، قوله إن “عملية تحديث وتطوير قاعدة البيانات الوظيفية، تُعد من أولويات العمل المطلوب انجازه خلال المرحلة المقبلة لما له من أثر ايجابي على مستوى التكامل البياني وسرعة الاستجابة المهنية للمعلومات الادارية الوظيفية بشكل عام”.

مشيرة إلى أن “وكيل الوزارة لقطاع تكنولوجيا المعلومات محمد شرف أبوطالب، استعرض الخطوات الاجرائية لعملية التحديث لقاعدة البيانات المركزية من خلال ملخص تنفيذي يتضمن (19) خطوة سيتم العمل على مباشرة الاجراءات التنفيذية لها خلال الأيام القليلة القادمة”.

تأتي هذه الاجراءات، ضمن توجهات معلنة لجماعة الحوثي، بتعميمات تشدد على إنزال اسماء عشرات وربما مئات الالاف من موظفي الدولة من كشوفات الراتب، عبر شطب اسماء جميع الموظفين متعددي الوظائف في جهاز الدولة، وإحالة من بلغوا احد الاجلين إلى التقاعد.

يشار إلى أن ما يقارب مليون من موظفي الدولة يقطنون في العاصمة صنعاء والمحافظات والمناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، يعانون من شظف العيش عقب توقف صرف رواتبهم اثر قرار الرئيس هادي نقل إدارة البنك المركزي اليمني من صنعاء إلى العاصمة المؤقتة عدن، في سبتمبر 2016م.