تحتجز مليشيا الحوثي -الذراع الإيرانية في اليمن- قرابة 500 شاحنة نقل مشتقات نفطية بمحافظة الجوف، في وقت تتفاقم أزمة المشتقات النفطية في صنعاء والمحافظات المجاورة لها على نحو غير مسبوق.

وفي حين ترتص آلاف السيارات والمركبات العامة أمام عدد من محطات التعبئة في سلسلة طوابير يصل امتدادها لبضع كيلومترات قفز سعر الدبة البنزين سعة 20 لترا إلى ما فوق الـ(40) ألف ريال.

ومن حين لآخر تسعى مليشيا الحوثي لافتعال أزمات المشتقات النفطية، وتغذية سوقها السوداء بهذه المواد لتحقيق أرباح مالية خيالية، وذلك بتعمد إغلاق محطات تعبئة المشتقات، وتقنين ساعات العمل للمحطات العاملة، واختلاق العراقيل لإيقافها.

ويؤكد ملاك محطات تعبئة مشتقات نفطية في صنعاء احتجاز شاحنات نقل لهم بمحافظة الجوف ومنعها من التوجه إلى صنعاء بذرائع محاربة التهريب وفحص المقاييس والمواصفات على المحروقات المشتراه بسعر تجاري من المكلا بمحافظة حضرموت.

مشيرين إلى أن إدخال هذه الشاحنات إلى صنعاء، من شأنه إنهاء الأزمة المفتعلة بغرض رفع سعر هذه المواد وبيع شحنات النفط القادمة عبر ميناء الحديدة.

وفي وقت سابق اتهم النائب في برلمان صنعاء، عبده بشر، مسئولي شركة النفط في صنعاء بافتعال الأزمات ومحاصرة الشعب اليمني، مشيراً إلى أن “القاطرات منتظرة الإذن بدخولها والبيع للمواطنين”، وطالب السماح للتجار باستيراد المحروقات، وعدم احتكار استيراد هذه المواد على اثنين من التجار.

 وكانت مليشيا الحوثي أقرت جرعة سعرية جديدة في سعر مادة البنزين في الـ10 من فبراير/ شباط الماضي، رفعت بموجبها سعر الدبة البنزين سعة 20 لترا إلى (9900) ريال، وذلك بزيادة قدرها (1400) ريال عن السعر السابق (8500) ريال.

وتتلقى مليشيا الحوثي دعما نفطيا من طهران تقوم ببيعه على المواطنين بأسعار تزيد عن أسعاره في السوق العالمية بثلاثة أضعاف، وفرضت جرعات سعرية متتالية على أسعار هذه المواد وصلت إلى ثلاثة أضعاف سعرها عام 2014م.