اصدرت الحكومة الشرعية، قرارا مبهجا لعشرات الملايين من المواطنين بشأن انتظام صرف الرواتب وفق آلية صرف جديدة، عبر حولات بنكية وقاعدة بيانات مالية، اكدت انحصارها على موظفي الدولة في المناطق المحررة، واستثنت منها موظفي الدولة في العاصمة صنعاء ومحافظات ومناطق سيطرة جماعة الحوثي الانقلابية.

ونقلت وكالة” سبأ” عن مصدر بوزارة المالية قوله، ان الوزارة اعتمدت صرف رواتب موظفي القطاع المدني، والأجهزة والهيئات المركزية العاملين في المناطق المحررة عبر بنك التسليف التعاوني والزراعي (كاك بنك)، وفقا لبيانات الصرف المتضمنة أسماء المستفيدين الرباعية والرقم الوطني والمالي والمبلغ المحول لكل مستفيد.

موضحا أن وزارة المالية اتفقت مع كاك بنك، بصرف الرواتب بانتظام عبر نقاط صرف تابعة للبنك موزعة في المحافظات المحررة، مع التقيد بتسليم المستفيدين المرتبات بشخصهم يدا بيد بموجب أصل وثيقة إثبات شخصية كل مستفيد سارية المفعول، وتسليم المستفيدين من ورثة المتوفيين بموجب الوثائق الرسمية القانونية سارية المفعول.

وأكد المصدر في وزارة المالية بالحكومة اليمنية المعترف بها ضمن حديثه لوكالة “سبأ” الحكومية أن الاتفاقية تخضع لكافة أحكام القوانين واللوائح والقرارات والأنظمة الحكومية بما فيها قوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتعليمات الصادرة من البنك المركزي اليمني ووزارة المالية.

ورحبت وزارة المالية بأي بنك مركزه الرئيسي في العاصمة المؤقتة عدن ولديه الاستعداد والقدرة على تحمل مسؤولية صرف المرتبات بانتظام. حسب ما نقلته وكالة الانباء اليمنية الحكومية (سبأ). دون ذكر اي تفاصيل اخرى بشأن موعد بدء هذه الآلية الجديدة لصرف رواتب موظفي الدولة، ومصير الموظفين القاطنين في مناطق سيطرة الحوثيين.

يشار إلى أن ما يقارب مليون من موظفي الدولة يقطنون في العاصمة صنعاء والمحافظات والمناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، يعانون من شظف العيش عقب توقف صرف رواتبهم اثر قرار الرئيس هادي نقل إدارة البنك المركزي اليمني من صنعاء إلى العاصمة المؤقتة عدن، في سبتمبر 2016م.