أقر مجلس الوزراء المصري قانون تنظيم حالات منح الجنسية المصرية للأجانب.

ووافق المجلس خلال اجتماعه اليوم الثلاثاء على مشروع قرار بشأن تنظيم حالات منح الجنسية المصرية للأجانب، بناء على القانون الصادر من مجلس النواب برقم 190 لسنة 2019.

ونص مشروع القانون على منح الجنسية المصرية لطالب التجنس، متى توافرت في شأنه إحدى هذه الحالات التالية وهي: شراء عقار مملوك للدولة، أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة بمبلغ لا يقل عن 500 ألف دولار، يحول من الخارج، وفقا للقواعد المعمول بها في البنك المركزي، ويصدر رئيس مجلس الوزراء، قراراً بتحديد المباني والأراضي المتاحة للبيع، وذلك من خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ صدور القرار.

واشترط القانون للحصول الجنسية حالة أخرى وهي إنشاء أو المشاركة في مشروع استثماري بمبلغ لا يقل عن 400 ألف دولار، يحول من الخارج، وفقا للقواعد المعمول بها في البنك المركزي، وبنسبة مشاركة لا تقل عن 40% من رأسمال المشروع، وفقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017.

وتضمن القانون حالة ثالثة للحصول على الجنسية وهي إيداع مبلغ 750 ألف دولار في البنك المركزي، كوديعة يتم استردادها بعد مرور 5 سنوات بالجنيه المصري بسعر الصرف المعلن من البنك في تاريخ الاسترداد، وبما لا يجاوز السعر في تاريخ الإيداع، وبدون فوائد.

كما تضمن القانون إمكانية إيداع مبلغ مليون دولار بموجب تحويل بنكي من الخارج، وفقا للقواعد المعمول بها في البنك المركزي، كوديعة يتم استردادها بعد مرور 3 سنوات بالجنيه المصري بسعر الصرف المعلن من البنك في تاريخ الاسترداد، وبما لا يجاوز السعر في تاريخ الإيداع، وبدون فوائد.

وتضمن القانون حالة أخرى للحصول على الجنسية وهي إيداع مبلغ 250 ألف دولار، بموجب تحويل بنكي من الخارج، وفقاً للقواعد المعمول بها في البنك المركزي، كإيرادات مباشرة بالعملة الأجنبية تؤول إلى الخزانة العامة للدولة، ولا ترد، وتودع المبالغ بحساب خاص ضمن حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي.

وأشار مشروع القانون إلى أنه في حالة التصرف في العقار قبل مرور 5 سنوات على تاريخ الحصول عليه، أو تصفية أو إيقاف المشروع الاستثماري، أو تصرف المتجنس فيه، أو في حصته قبل مرور 5 سنوات على تاريخ تشغيله، فيشترط للاحتفاظ بالجنسية المصرية إيداع المبلغ المنصوص عليه في البند الرابع وهو 250 ألف دولار، وذلك ما لم يكن التصرف في العقار، أو المشروع الاستثماري أو حصته فيه بدون مقابل لصالح الدولة.

وأقر المجلس إنشاء وحدة لفحص طلبات التجنس، على أن يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها قرار من مجلس الوزراء.

وكان مجلس النواب المصري قد وافق في يوليو من العام الماضي من حيث المبدأ على مشروع قانون بشأن دخول وإقامة الأجانب في مصر والخروج منها، ومنحهم الجنسية مقابل ودائع بنكية.

ويسمح مشروع القانون للأجنبي المقيم في مصر بالحصول على الجنسية المصرية، مقابل وديعة لمدة 5 سنوات، وأن يتم تحديد المرخص لهم بالإقامة ومدتها، وقيمة الوديعة ونوع عملتها، وتنظيم إيداعها واستردادها، والبنوك التي يتم الإيداع بها، بقرار من وزير الداخلية بعد موافقة مجلس الوزراء.