نشرت وكالة الصحافة الفرنسية "فرانس برس" تقريراً سرياً للأمم المتحدة قال إن كوريا الشمالية واصلت منذ عام تطوير ترسانتها النووية وقدراتها الصاروخية رغم العقوبات الدولية المفروضة عليها.

وذكرت الوثيقة السنوية التي أرسلت إلى أعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر أن "الهجمات الإلكترونية، خصوصا على أصول العملات المشفرة، تبقى مصدرا مهما للإيرادات لحكومة كوريا الشمالية".

وأشار التقرير الذي أعده خبراء الأمم المتحدة المكلفون بمراقبة حظر الأسلحة والعقوبات الاقتصادية الدولية المفروضة على كوريا الشمالية، إلى أن "كمية الواردات غير المشروعة (لكوريا الشمالية) من النفط المكرر زادت في شكل حاد منذ عام، ولكنها عند مستوى أقل بكثير مما كانت عليه في السنوات السابقة".

وأكد الخبراء أن بيونج يانج "واصلت الحفاظ على برامجها النووية والصاروخية الباليستية وتطويرها، في انتهاك لقرارات مجلس الأمن". وأضافوا "رغم عدم الإبلاغ عن أي تجارب نووية أو إطلاق صواريخ عابرة للقارات، واصلت كوريا الشمالية تطوير قدرتها على إنتاج المواد الانشطارية النووية".

ولفت التقرير أيضا إلى أن كوريا الشمالية أظهرت منذ عام "قدرات متزايدة على الانتشار السريع وقدرة عالية على الحركة (بما في ذلك في البحر) ومرونة مُحَسَّنة لقواتها الصاروخية".

وأكد أن عملية "صيانة وتطوير البنية التحتية النووية والصاروخية الباليستية لكوريا الشمالية قد استمرت"، مضيفا أن البلاد "واصلت السعي للحصول على معدات وتكنولوجيا ومعرفة فنية لهذه البرامج في الخارج، ولا سيما عن طريق وسائل معلوماتية وأبحاث علمية مشتركة".

وقال الخبراء إنهم لاحظوا أيضا توقف قادة كوريا الشمالية عن استيراد سلع فاخرة، ولا سيما منها السيارات، وهو استيراد كان قد لاقى تنديدا في السنوات المنصرمة.

وتخضع كوريا الشمالية لعقوبات دولية منذ 2006 زادت في شكل كبير عام 2017 في عهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.