أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية صدور أحكام قضائية ابتدائية بحق عدد من المتورطين بقضايا فساد مالي وإداري، بعد إحالتهم إلى المحكمة الجزائية بالرياض وثبوت إدانتهم.

وأشارت في بيان لها إلى أن "الأحكام شملت مسؤولين حكوميين وموظفين في إدارات بلدية وضباطا برتب رفيعة ورجال أعمال ومقيمين".

وأضافت: "تنوعت التهم الموجه إلى المشمولين بالأحكام بين الرشوة والتزوير وتغيير أحكام ومعلومات سابقة مقابل مبالغ مالية، وكذلك توقيع مستندات حكومية مزورة بغرض الاستفادة من المردود المادي، وتكوين تشكيل عصابي لملاحقة العمالة المخالفة لنظام الإقامة والقبض عليهم وتغريمهم بشكل غير رسمي".

وتابعت: "تراوحت الأحكام الابتدائية بين السجن والغرامة، وفي بعض الحالات الحكمين معا، وكذلك السجن مع الترحيل ومنع الدخول إلى أراضي المملكة".

من جانب آخر، كشفت الهيئة عن مباشرتها عدداً من القضايا الجنائية خلال الفترة الماضية، مشيرة إلى أن العمل جارٍ لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم.

وأكدت الهيئة أنها "مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة، كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم".