بات منصب رئيس الوزراء، معين عبدالملك مهددا، في وقت توقع مراقبون أن تطاله عقوبات من مجلس الأمن، بعد إتهامه بعمليات فساد كبيرة. وأفاد مراقبون تحدثوا ل"المشهد الخليجي"، بخطورة موقف رئيس الوزراء معين عبدالملك بعد إدراج اسمه ضمن قائمة العقوبات ومدى تأثير ذلك على موقعه الحالي كرئيس وزراء. وأضاف المراقبون، أن منصبه بات مهدداً ووضع المسؤول صعب من الناحية القانونية والشرعية وقد تطاله عقوبات مجلس الأمن. وبين المراقبون، أن ورود اسم رئيس وزراء الحكومة الشرعية في خطاب فريق لجنة العقوبات يعد فضيحة من العيار الثقيل ويشكل إحراجاً حقيقياً وخنجرا في خاصرة الشرعية اليمنية كون الخطاب يحقق في قضايا فساد كبيرة بعشرات المليارات متهم فيها رئيس وزرائها، موضحين أنها ربما تعرضه للإقالة الفورية من قبل رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي. وعبروا عن استغرابهم وتسائلهم عن دوافع اعتراض عبدالملك ومنعه لهيئة مكافحة الفساد التفتيش على عمليات الفساد التي حصلت في بيع وشراء العملة خلال شهر نوفمبر 2018م بمبلغ تجاوز ثمانية مليار ريال يمني. وفي التفاصيل، ونتيجة منعه هيئة مكافحة الفساد التفتيش على عمليات الفساد التي حصلت في بيع وشراء العملة خلال شهر نوفمبر 2018م بمبلغ تجاوز ثمانية مليار ريال يمني، أدرج فريق خبراء لجنة العقوبات الأممية التابعة لمجلس الأمن أدرج اسم معين عبدالملك رئيس الحكومةضمن قائمة العقوبات. وفي تطور لافت أدرج فريق خبراء لجنة الأممية التابعة لمجلس الأمن اسم معين عبدالملك رئيس مجلس الوزراء ضمن قائمة العقوبات نتيجة منعه هيئة مكافحة الفساد التفتيش على عمليات الفساد التي حصلت في بيع وشراء العملة خلال شهر نوفمبر 2018م بمبلغ تجاوز ثمانية مليار ريال يمني. ووفقاً لوثائق سرية أفادت بها مصادر خاصة وهي تتبع فريق خبراء لجنة العقوبات والتي صدرت من مجلس الأمن يوم الجمعة الموافق 27/ سبتمبر 2019م، حيث طالبت فيها بالتحقيق والرد على جملة من المواضيع المتعلقة بالفساد وأبرزها رفض معين عبدالملك السماح لهيئة مكافحة الفساد بالتفتيش على عمليات فساد كبيرة حصلت داخل البنك المركزي. وبحسب المصادر، فإن رسالة فريق لجنة العقوبات تضمنت مجموعة من الوثائق التي تخضع للتحقيق من قبل الفريق نتيجة عمليات فساد كبيرة أهمها عمليات التلاعب والمضاربة بالعملة الوطنية من قبل البنك المركزي حيث بينت إحدى الوثائق وجود فوارق بين أسعار السوق وأسعار الشراء تجاوزت مبلغ الثمانية مليار ريال يمني. كما طالبت لجنة العقوبات حافظ معياد محافظ البنك المركزي السابق إفادتهم حول إجراءات التحقيق والنتائج التي تم التوصل إليها بشأن التلاعب بعملية المصارفة وهو مالم يتم نتيجة عدم السماح للهيئة بالتحقيق. وبحسب الوثيقة المتهم بها معين عبدالملك فقد بعث رئيس اللجنة الإقتصادية المشكلة من رئيس الجمهورية حافظ معياد بمذكرة لمعين عبدالملك رئيس مجلس الوزراء طلب فيها الموافقة لهيئة مكافحة الفساد بالتفتيش على عملية الفساد التي حصلت في بيع وشراء العملة من الفترة من 4- 29نوفمبر/2018م.