كشفت مصادر مطلعة أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يرغب في التوصل إلى اتفاق تجاري مع نظيره الصيني شي جين بينغ خلال لقائهما على هامش قمة مجموعة العشرين المقرر عقدها في الأرجنتين في وقت لاحق من الشهر الحالي.

وأكدت المصادر أن ترامب طالب مسؤولي إدارته بإعداد مسودة للشروط المحتملة لمثل هذا الاتفاق في أعقاب مكالمة هاتفية مع الرئيس والصيني الخميس، والتي وصفها ترامب بأنها كانت مكالمة “طويلة وجيّدة” وأن مناقشاتهما بشأن التجارة كانت “تمضي بصورة لطيفة”.

ونقلت وكالة بلومبيرغ عن المصادر قولها، إن ترامب طالب وزراء حكومته بوضع مسودة اتفاق ينهي الصراع التجاري المتصاعد بين الولايات المتحدة والصين، مشيرة إلى أن العديد من المؤسسات الحكومية تشارك في إعداد المسودة. ولم يتضح ما إذا كان ترامب خفف المطالب الأميركية من الصين

وكان ترامب قد عبّر عن اعتقاده بإمكانية التوصل إلى “اتفاق عظيم” مع الصين بشأن التجارة. لكنه حذر من أن لديه رسوما جمركية جديدة تقدر بمليارات الدولارات جاهزة للتطبيق في حال عدم التوصل إلى اتفاق.

وربط مراقبون بين انفراج التوتر التجاري وإيقاف الصين المفاجئ أمس للتعاملات المصرفية مع إيران للالتزام بالمرحلة الثانية من العقوبات الأميركية التي ستدخل حيز التنفيذ غدا الأحد.

لكن أحد المصادر أكد أن إدارة الرئيس ترامب تعتزم تبني موقف متشدّد بالنسبة لموضوع القرصنة على حقوق الملكية الفكرية للشركات الأميركية، باعتباره من الموضوعات الرئيسية في أي اتفاق محتمل. وأكد الرئيس الصيني أنه “يتعيّن أن يعزز الفريقان التجاريان في البلدين الاتصالات ويجريان المناقشات بشأن القضايا محل الاهتمام المشترك وأن يسعيا إلى وضع خطة يقبلها الطرفان بهدف التوصل لتوافق في القضايا التجارية”.

ووصفت وزارة الخارجية الصينية أمس المكالمة الهاتفية التي جرت بين الرئيسين الأميركي والصيني بأنها كانت “إيجابية للغاية وتضمنت نقاشا مطولا وعميقا” بشأن قضايا التجارة بين الدولتين.

وفرضت واشنطن رسوما تجارية على واردات السلع الصينية للسوق الأميركية بقيمة 250 مليار دولار، وهو ما يشكل نحو 50 بالمئة من صادرات الصين للولايات المتحدة.

وردّت بكين بفرض رسوم مضادة على صادرات أميركية إلى الصين بقيمة 110 مليارات دولار، وهي تعادل أيضا نحو نصف الصادرات الأميركية إلى الأسواق الصينية في ظل الفائض التجاري الصيني الكبير. ويطالب الرئيس الأميركي بخفض الفائض التجاري الكبير بنحو 200 مليار دولار. ويقول محللون إن ذلك صعب التنفيذ في ظل عدم وجود سلع أميركية يمكن أن تشتريها الصين من الولايات المتحدة. ويميل الميزان التجاري لصالح الصين بأكثر من 300 مليار دولار سنويا.

وتتّهم أميركا الصين بالقيام بممارسات تجارية غير نزيهة، تشمل سرقة حقوق الملكية الفكرية ونقلا قسريا للتكنولوجيا.