أعلنت الحكومة الشرعية ممثلة بوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بالعاصمة المؤقتة عدن، عن رفضها وعدم الاعتراف بالاجراءات احادية الجانب من قبل شركة"أم تي أن"، المتعلقة بالخروج النهائي وتوقيف تقديم خدماتها وبيع حصتها لشركة اتصالات اخرى، مخالفة بذلك اللوائح القانونية المبرمة بينها والالتزمات المستحقة عليها. 

وصرح مصدر مسؤول بالوزارة لوسائل الاعلام والمواقع الاخبارية بالقول" طالعتنا وسائل الأعلام المختلفة والمواقع الاخبارية بخبر متداول عن مزاعم صادرة عن شركة" أم تي ان "لبيع اسهم الشركة لشركة لا علم للحكومة بها.

وأكد عدم اعتراف الوزارة بأي طرف قامت" ام تي ان" بالاتفاق معه أو بيع حصتها له للخروج من اليمن دون التشاور أو العودة إلى الحكومة اليمنية الشرعية ودون الاخذ بعين الاعتبار التزامات القانونية بالرجوع للوزارة في اي إجراء يتم اتخاذه ،وتأتي بذلك مخالفة اللوائح القانونية المبرمة بينهم ومتهربة من الالتزامات المستحقة . 

وأشار المصدر ،إلى أن ما قامت به شركة "ام تي ان "بمثابة تهرب من دفع الرسوم القانونية التي عليها وخاصة الضرائب وقيم التراخيص للفترة الماضية وكذلك كلفت الخدمات التي قدمت لها دون تسديد رسومها بمختلف انواعها،موضحاً بان شركة"ام تي ان" تلقت خطاب من وزارة الاتصالات حددت فيه موقف الحكومة الشرعية من إعلانها. 

واضاف" أن التصرف العشوائي والغير قانوني مخالفاً حسب الاعراف الدولية للاتفاقيات المبرمة بين شركات الاتصالات العاملة باليمن والحكومة الشرعية ممثلة بالوزارة يتوجب عليها عدد من البنود لضمان المحافظة على الحقوق بين الجانبين. 

وجدد المصدر المسؤول بوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ،تاكيده أن الحكومة الشرعية ستتخذ الاجراءات الكفيلة بالحفاظ على الحقوق القانونية للحكومة الشرعية وحماية المستهلك اليمني والمستخدم للشبكة وكذلك عدم السماح لمنتحل صفة مشتري حصة "ام تي ان "بالعمل في ارض الجمهورية اليمنية، معتبراً ذلك مخالف للقوانين اليمنية ومن حق الحكومة ملاحقته وفقا للقوانين اليمنية والدولية.