كشف رئيس الوزراء معين عبدالملك، عن متغيرات إيجابية في الوضع الاقتصادي، ستشهدها اليمن خلال الفترة القادمة.

وطمأن عبدالملك، خلال ترؤسه اجتماعاً للقطاع الخاص، يوم الثلاثاء، التجار والمستوردين بمتغيرات إيجابية ستشهدها الفترة القادمة في الوضع الاقتصادي. مشدداً على أهمية أن يكون دورهم مكملاً لجهود الحكومة لتخفيف الأعباء عن المواطنين وتحسين آليات العمل والتنسيق المشترك، بما ينعكس على تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين في معيشتهم وحياتهم اليومية. 

 
وأشار رئيس الوزراء، الى ان هناك فرض لزيادات سعرية غير منطقية ما يتطلب العمل على مناقشة الكلف مع القطاع الخاص وإلغاء أي زيادات غير مبررة.

وأكد معين عبدالملك حرص الحكومة على النشاط التجاري واستقرار اعمال القطاع الخاص وتماسك سلاسل الامداد.. مشيرًا إلى أن ‘‘هذه الحكومة تحظى بدعم دولي كبير’’.

وشدد رئيس الوزراء على ان الآاليات التي تنتهجها الحكومة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي والنقدي قابلة للتطوير، بما فيها خطط التسهيلات الائتمانية لتوفير اعتمادات استيراد المواد الغذائية الأساسية، وتنظيم عمليات الاستيراد، وتخفيف المضاربات على العملة الوطنية، والية استيراد المشتقات النفطية وغيرها.. لافتا الى ان وجود القطاع الخاص كشريك بجانب الحكومة سيوفر الكثير من الجهد ويعزز من ثقة المجتمع المحلي والاقليمي والدولي في مساعي الحكومة ومصداقيتها، وفق ما نقلته وكالة الأنباء اليمنية سبأ.

وتشهد اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، نتيجة تدهور الاقتصاد وانهيار قيمة العملة المحلية، واستمرار الانقسام في القطاع المصرفي، والحرب المستمرة منذ أكثر من سبع سنوات، عقب الانقلاب الحوثي على الدولة.