أكد مصدر مطلع أن الحكومة اللبنانية مسؤولة عما وصلت إليه العلاقات مع دول الخليج لعدم اتخاذ إجراءات حاسمة ورادعة تجاه منظمة “حزب الله” ووزير الإعلام اللبناني “جورج قرداحي”.
وفند المصدر العديد من المواقف التي وقفت فيها الحكومة اللبنانية موقف المتفرج ليس فقط فيما يتعلق بـتصريحات “قرداحي” المسيئة للمملكة، ولكن أيضًا فيما يخص وقف تصدير المخدرات، لاسيما في ظل سيطرة حزب الله الإرهابي على كافة المنافذ.

وكذلك عدم معاقبة المتورطين في جرائم التهريب، وعدم التعاون في تسليم المطلوبين للمملكة بما يخالف اتفاقية الرياض للتعاون القضائي.
كما تتحمل الحكومة اللبنانية وحدها مسؤولية ما آلت إليه الأمور مع المملكة العربية السعودية، ومن ذلك خسارة قيمة صادراتها السنوية إلى السعودية، والتي تتجاوز قيمتها 250 مليون دولار سنويًا حيث كان بالإمكان تفاديها بقرارات شجاعة وحاسمة تجاه أي إساءة للمملكة.

وشدد المصدر على أن تجريد ميليشيا حزب الله الإرهابية من سلاحها هو بداية تصحيح الوضع داخل لبنان المسيطر عليه من قبل هذه الميليشيا التي تسببت سيطرتها على البلاد وسياسة فرض الأمر الواقع إلى الكارثة الاقتصادية والإنسانية الكبيرة التي يشهدها لبنان اليوم.

كما أن تجريد “حزب الله” من سلاحه أمرًا بالغ الأهمية لأمن واستقرار لبنان واللبنانيون.