نشرت الجريدة الرسمية “أم القرى” قواعد منح المكافآت المالية للعاملين على كشف الجرائم والمخالفات المنصوص عليها في نظام مكافحة التستر.

معايير تحديد المكافأة

وبحسب جريدة “أم القرى” فإن القرار تضمن عدة معايير لتحديد المكافأة، وهي: يجب أن يتناسب مقدار المكافأة التي تمنح للموظف العامل على كشف أي من الجرائم أو المخالفات المنصوص عليها في النظام مع تقويم أدائه ومستوى إنجازاته في ما يتعلق بتطبيق أحكام النظام، مع مراعاة المعايير الآتية:

1- عدد الزيارات الرقابية التي يقوم بها سنويًا على المنشآت التي تمارس أنشطة اقتصادية.

2- عدد الجرائم والمخالفات التي ضبطها الموظف.

3- التزامه بأحكام النظام واللائحة والقرارات والتعليمات ذات الصلة.

4- التزامه بالميثاق الأخلاقي للعمل الرقابي المعتمد في الوزارة.

قيمة المكافأة

وحددت المادة الثالثة آلية تقييم أداء الموظف وتحديد مقدار مكافأته على النحو التالي:

– تصرف مكافأة سنوية لا تزيد على رواتب أو أجور (ثلاثة أشهر) أساسية للموظف العامل على کشف الجرائم والمخالفات المنصوص عليها في النظام، بناء على التقرير المعد من قبل الإدارة المختصة بالوزارة ويعتمده الوزير.

– تجوز -بقرار من الوزير- زيادة المكافأة السنوية للموظف الذي يقوم بجهود استثنائية في مكافحة التستر بما لا يزيد على رواتب أو أجور (ستة أشهر أساسية، وبحد اقصی ١٥٪؜ من إجمالي عدد الموظفين العاملين على كشف الجرائم والمخالفات المنصوص عليها في النظام).

الجهود الاستثنائية

– تحدد معايير الجهود الاستثنائية بقرار من الوزير، على أن تتضمن ما يأتي:

أ- أن يكون عدد الجرائم والمخالفات التي يضبطها الموظف أعلى من متوسط عدد الجرائم والمخالفات المضبوطة من جميع الموظفين.

ب- أن تصدر بناء على الجرائم والمخالفات التي يضبطها الموظف أحكام أو قرارات مستندة إلى جودة إجراءات الموظف في الضبط وإعداده لملف القضية وفق أحكام النظام و اللائحة.

ج- سرعة وفعالية مباشرة الموظف للبلاغات المحالة إليه، واتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها.

د- حجم النشاط الاقتصادي محل الجريمة أو المخالفة، وإيراداته، ومدة مزاولة النشاط الاقتصادي، ومدی جسامه الجريمة أو المخالفة، وتكرارها، والأثر المترتب عليها.