كشف مصدر في وزارة التعليم العالي بالحكومة اليمنية، أن نتائج التحقيقات الأولية مع السفارة اليمينة في القاهرة، تشير الى ان السفارة باعت بعض منح الطلاب أوائل الجمهورية والمخصصة ضمن منح التبادل الثقافي مع الجامعات المصرية، مقابل 12 ألف دولار لكل منحة.

وأوضح المصدر، ان لجنة التحقيق التي وجهت الحكومة بتشكيلها، برئاسة نائب وزير التعليم العالي الدكتور خالد الوصابي، تواصل تحقيقاتها مع قيادات في السفارة اليمنية بالقاهرة، بشأن عملية القرصنة التي تعرضت لها منح الاوائل.

واضاف، "المنح التي تم التلاعب بها، هي أحد عشر منحة، حيث أدعت السفارة بانه تم منحها لابناء دبلوماسيين وفقا لاتفاق مع الجانب المصري".

وأكد ان التحقيقات الأولية للجنة توصلت الى أن قائمة الـ11 اسما الذين تم استبدالهم بمنح الاوائل ، ليسوا جميعا من ابناء الدبلوماسيين، وان ثلاثة منهم باعت السفارة لهم المنح مقابل 12 ألف دولار لكل منحة.

وتابع: " اربعة أخرين في القائمة، هم ابناء دبلوماسيين من درجات وظيفية متدنية".

وبحسب المصدر، فان الجامعات المصرية، رفضت فعليا قبول 7 طلاب من القائمة التي تقدمت بها السفارة، وهم ابناء الدبلوماسيين من درجات وظيفية متدنية، والثلاثة الذي لا تربط ابائهم أي بالعمل الدبلوماسي ولا بالخارجية اليمنية".

وأكد المصدر، ان وزارة التعليم العالي ، لا تزال متمسكة باستعادة المنح لمستحقيها من أوائل الجمهورية، وان التحقيقات مستمرة لمعالجة الخلل، وهناك تواصلا مع الجامعات المصرية بهذا الشأن.

وقوبلت تدخلات سفير الجمهورية اليمينة في مصر الدكتور محمد مارم، بمنح اوائل الجمهورية ، بسخط واسع، فيما رفض الطلاب الذين تم قرصنة منحهم القبول بحلول ترقيعيه عرضتها السفارة تتمثل بان يتم تسجيلهم برسوم دراسية في الجامعات المصرية.