عدلت المملكة العربية السعودية من نظام وثائق السفر، الذي أقره مجلس الوزراء، وذلك برفع الغرامة على المخالفين إلى 100 ألف ريال (27 ألف دولار) كحد أعلى، بدلا من الحد الأعلى السابق والمقدر بـ5 آلاف ريال (1350 دولارا)، مع رفع مدة المنع من السفر إلى 5 سنوات كحد أعلى، بدلا من المدة السابقة المقدرة بـ3 سنوات.

وبحسب ما أوردته صحيفة "عكاظ" السعودية، ستشمل العقوبات المستحدثة كذلك، كل من قام بالإضافة أو الحذف أو التغيير في معلومات جواز سفره أو تذكرة مروره، أو إتلافه المتعمد أو تحريفه أو تغيير صورته الشخصية، وكذلك يشمل من قام بالإهمال المؤدي إلى فقدان جواز السفر أو تذكرة المرور، مع من أسهم مع غيره عمدا في استعمال جواز سفره بصورة غير مشروعة أو بيع أي منهما.

كما ستشمل الغرامات والعقوبات كل من حاول استعمال جواز سفر أو تذكرة مرور تعود إلى شخص آخر، وكذلك مغادرته المملكة أو الدخول إليها من غير المنافذ المحددة، وكذلك مغادرة المملكة أو الدخول إليها دون وثيقة سفر (وتستثنى الأعذار المقبولة)، ويشمل ذلك أيضا مخالفة أي حكم من أحكام نظام وثائق السفر ولائحته التنفيذية.

ووفقا لنظام السفر الجديد، فإنه سيتم تحديد البلدان التي لا يسمح بالسفر إليها من قبل وزير الداخلية، وعلى ذلك تقوم إدارات الجوازات باتخاذ الإجراء المناسب، ونوه النظام إلى أن كل العقوبات السابقة تشمل أي مخالف لنظام السفر أو لائحته التنفيذية.

وأقر النظام المخالفات الموجبة للعقوبة بتغيير معلومات جواز السفر، وإتلاف متعمد لجواز السفر أو تحريفه، واستعمال جواز السفر بصورة غير مشروعة، إضافة إلى بيع جواز السفر.

وكانت السعودية أعلنت في 2019 و2020 عن تعديلات على نظام وثائق السفر والأحوال المدنية، حيث تمنح التعديلات المرأة حق استخراج جواز سفرها بنفسها، وتُقرر للمرأة حقوقا ضمن أنظمة الأحوال المدنية والعمل.

وبموجب التعديلات الجديدة، أصبح للمرأة الحقوق ذاتها التي يكفلها القانون للرجل في ما يتعلق بالسفر لمن تجاوز 21 عاما، ولن تكون هناك حاجة لتصريح سفر من الولي إلا للحضانة والقصر والمتوفى.

وينص التعديل على أنه يمنح جواز السفر لكل من يقدم طلبا بذلك من حاملي الجنسية العربية السعودية، وذلك وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية، وشملت التعديلات المادة الـ91 من النظام، إذ أصبح رب الأسرة هو الأب أو الأم بالنسبة إلى الأولاد القصر.