أعلنت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية في دولة الكويت، سحب الجنسية  من 54 مواطنا، وذلك استناداً إلى المواد 9 و 10 و11 من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959.

وبحسب صحيفة "القبس" الكويتية، تنص المادة 9 على أنه "إذا كسبت الزوجة الأجنبية الجنسية الكويتية وفقاً لأحكام المادتين السابقتين، فإنها لا تفقدها عند انتهاء الزوجية إلا إذا استردت جنسيتها الأصلية أو كسبت جنسية أخرى".

كما تنص المادة 10 على أن "المرأة الكويتية التي تتزوج من أجنبي لا تفقد جنسيتها الكويتية إلا إذا دخلت في جنسية زوجها بناء على طلبها".

أما المادة 11 فتنص على أن "يفقد الكويتي الجنسية إذا تجنس مختاراً بجنسية أجنبية، ولا تفقد زوجته الكويتية جنسيتها إلا إذا دخلت في جنسيته، ويفقد أولاده القصر جنسيتهم الكويتية إذا كانوا يدخلون في جنسية أبيهم الجديدة بموجب القانون الخاص بهذه الجنسية".

ويعد ملف إسقاط الجنسية من الملفات الهامة في دولة الكويت، ففي عام 2018، سحب الحكومة الجنسية من 250 شخصا بينهم موظفون حكوميون.