أعلن محافظ محافظة حضرموت اللواء الركن فرج سالمين البحسني، وقف تصدير النفط، إلى حين استجابة الحكومة لمطالب المحافظة المشروعة.

وقال البحسني خلال اجتماع للمكتب التنفيذي، إنه "كان لزاماً علينا اتخاذ إجراءات جدّية لتلبية احتياجات المواطنين، فأمرنا بإيقاف الباخرة الواصلة إلى ميناء الضبة حتى نصل إلى حلول مع الحكومة".

وأضاف: "تبنينا الكثير من القضايا واحتياجات أبناء المحافظة وفي مقدمتها ثلاثة قضايا مهمة وهي دفع مرتبات الجنود والصف والضباط المتوقفة لأكثر من ثلاثة أشهر واستمرارها بانتظام والذين يسهرون لحماية أمن المواطن والوطن، ودفع حصة حضرموت من مبيعات النفط المتوقفة لأشهر وكذا مبالغ محروقات الكهرباء".

وأشار إلى أنه طرق كل الأبواب الرسمية للحكومة، وتم التفاعل بإصدار توجيهات، لكنها لم تترجم على الواقع، وقال، "قلنا مراراً وتكراراً أننا لن نكون إلا مع مواطنينا، وإلى جانبهم لنيل مطالبهم المشروعة".

وتابع: حضرموت اليوم تشهد إجماعاً لا سابق له لم يأتي من فراغ، بل جاء في سياق الثقة بين المواطن وقيادته التي حملت على عاتقها قضاياه واحتياجاته الأساسية".

وقال محافظ حضرموت، "نكن كل التقدير لرئيس الجمهورية، ونقف دائماً إلى جانبه، ونشيد ونؤيد قراراته بالتغييرات التي أجراها في المؤسسات المالية، -في إشارة إلى تعيين محافظ جديد للبنك المركزي- وندعوا قياداتها الجديدة إلى تفهّم أوضاع المواطنين وسرعة التفاعل مع مطالبهم الأساسية ".

وطالب الاجتماع الاستثنائي الموسع للمكتب التنفيذي بمحافظة حضرموت، بسرعة تلبية استحقاقات المحافظة ولعل من أبرزها وأهمها الانتظام في توريد حصة المحافظة من مبيعات النفط المتأخرة والالتزام بتوريدها بصورة منتظمة دون تأخير.

كما طالب تنفيذي حضرموت في بيان له بضرورة تسديد قيمة فواتير المحروقات للكهرباء وفقاً لتوجيهات رئيس الوزراء لمصلحة الكهرباء والمقدرة بحوالي (17.000.000 دولار أمريكي)، ودفع قيمة الوقود الشهرية الملتزمة بها الحكومة بالإضافة إلى قيمة الطاقة المشتراه وتوجيه شركة بترو مسيلة بسرعة تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بشأن إنشاء محطة كهرباء بقوة (100) ميجاوات لساحل حضرموت.

وطالب – أيضاً – الحكومة الشرعية بدفع مرتبات منتسبي المنطقة العسكرية الثانية بالإضافة إلى رفد البنك المركزي فرع المكلا بالسيولة النقدية.

وقال البيان: "إننا لا نضع الشروط التعجيزية أمام الحكومة لكن ما نطالب به هو قضايا حقوقية ملزمة الحكومة بتنفيذها دون شروط أو قيود".

واعتبر المكتب التنفيذي، قرارات رئيس الجمهورية الأخيرة بأنها تصب في مسار تصحيح وضع المؤسسة المالية المركزية بناء على ما تشكل من رأي عام في حضرموت.

وقال تنفيذي حضرموت إنه يتطلع إلى تصحيح تلك الاعوجاجات التي نشأت خلال الفترة الماضية في المؤسسة المالية المركزية وذلك من خلال العمل على اتخاذ الإجراءات السريعة بالإيفاء بالتزامات الحكومة تجاه مطالب محافظة حضرموت لما لذلك من أثر بالغ في نفوس أبناء حضرموت بمختلف شرائحهم وميولهم وانتماءاتهم .

وخلال الأيام القليلة الماضية شهدت محافظة حضرموت احتجاجات شعبية تنديدا بتدهور الأوضاع وانطفاء الكهرباء لساعات طويلة.