كشفت وزارة التجارة أنها رصدت خلال الفترة الماضية عددا من قضايا التستر التجاري أطرافها من العنصر النسائي على أزواجهن المقيمين، مشيرةً إلى أن الأحكام القضائية النهائية أثبتت أن المتستر الزوجة أو البنت على أزواجهن المقيمين.

وأشارت “التجارة” وفقاً لـ”عكاظ” إلى أن من العقوبات الصادرة بحقهن التشهير والغرامة المالية وإغلاق وتصفية النشاط وشطب السجلات التجارية والتراخيص والمنع من مزاولة النشاط لمدة خمس سنوات.

وحثت “التجارة” كل سيدة أو رائدة أعمال بالعلم بكافة تفاصيل الأنشطة التجارية التي تتم مزاولتها بالسجلات التابعة لها حتى لا تقع تحت طائلة النظام.