ذكرت وكالة "بلومبرغ"، يوم الإثنين، نقلا عن مسؤول سعودي لم تسمه، أن السعودية عينت "ياسر الرميان"، رئيس صندوق الاستثمارات العامة (صندوق الثروة السيادي للمملكة)، رئيسا لمجلس إدارة شركة النفط الوطنية العملاقة "أرامكو"، ليحل محل وزير الطاقة "خالد الفالح".

وحسب "بلومبرغ" فإن تعيين "الرميان" يأتي كجزء من استعدادات السلطات السعودية لبيع الأسهم في "أرامكو" السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، وفقا للمسؤول الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته.

وقال المسؤول إن التعيين يهدف أيضًا إلى فصل وزارة الطاقة عن "أرامكو" وتجنب أي تضارب في المصالح حيث تستعد الشركة للاكتتاب العام المقبل.

و"الرميان" هو محافظ صندوق الاستثمار العام، ويقود عملية تحويل الصندوق من شركة قابضة محلية إلى واحد من أكبر المستثمرين في شركات التكنولوجيا العالمية الناشئة.

وحصل الصندوق على حصص في شركة Teslaلتصنيع السيارات الكهربائية، وشركة Uber Technologies Inc للنقل التشاركي، والتزم بمبلغ 45 مليار دولار لصندوق التكنولوجيا SoftBank Group Corp.

فشل "الفالح"

وفي وقت سابق، سلطت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، الضوء على فقدان وزير الطاقة السعودي "خالد الفالح"، مكانته كأكبر صانعي القرار في السعودية.

وسلطت الصحيفة، في تقرير لها، الضوء على خلفيات تحجيم دور أحد أبرز حلفاء ولي العهد السعودي الأمير "محمد بن سلمان"، في مشروعه المتعثر لتنويع اقتصاد المملكة، تحت يافطة "رؤية 2030"، التي تتقاذفها رياح جيوسياسية واقتصادية.

وأكدت الصحيفة الأمريكية أن "الفالح"، فقد دوره كأكبر صانعي القرار في السعودية، بعد التعديل الوزاري الأخير، وسحب ملفات الصناعة والثروة المعدنية منه.

ونقلت الصحيفة، عن مسؤولين سعوديين، إرجاعهم ذلك إلى فشل "الفالح"، في إحراز تقدم في خطط الإصلاح الحاسمة، التي يتم الترويج أن "بن سلمان" يقوم بها في المملكة.

وورث مسؤول النفط المخضرم، قطاعي الصناعة والتعدين، عندما عيّن وزيرا للطاقة في عام 2016.

ونقلت "وول ستريت جورنال"، عن مسؤولين سعوديين أن "بن سلمان"، حمَّل "الفالح" مسؤولية التعثر في عملية الإصلاح.

جاء حديث الصحيفة الأمريكية، متوافقا مع مع ذكرته "الغارديان" البريطانية، التي قالت السبت، إن التعديل الوزاري الأخير يُنظر إليه باعتباره تعزيزا لنفوذ "بن سلمان"، وتقليصا لصلاحيات "الفالح".

وذكرت أن تعيين "الخريف" وزيرا للصناعة الذي ولج إلى الحكومة من "مجموعة الخريف الصناعية" السعودية، يُنظر إليه بمثابة حد من نفوذ "الفالح"، الذي يعد أحد مهندسي محاولات أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم لتنويع اقتصادها المعتمد على الهيدروكربونات.

وفي أمر ملكي الجمعة، تقرر إنشاء وزارة باسم "الصناعة والثروة المعدنية"، وتعيين "بندر إبراهيم الخريف" وزيرا لها.

ومن المقرر أن ينقل للوزارة الجديدة الاختصاصات والمهمات والمسؤوليات المتعلقة بقطاعي الصناعة والثروة المعدنية، على أن تبدأ أعمالها في بداية العام المالي المقبل.