أدانت رابطة أمهات المختطفين بتعز، أحكام الإعدام الصادرة بحق 30 مختطفا من قبل المحكمة الجزائية المتخصصة بصنعاء المنعدمة الولاية برئاسة القاضي (عبده راجح) المعين من قبل جماعة الحوثي المسلحة، بعد عامين من محاكمتهم محاكمة باطلة وهزلية.

جاء ذلك في وقفة احتجاجية نفذتها صباح اليوم السبت أمام مبنى محافظة تعز (جنوبي غرب اليمن).

وطالبت الرابطة بإنقاذ المختطفين المدنيين الـ 30 وسرعة إطلاق سراحهم دون قيدأو شرط .

ولفتت إلى أنهم مدنيون أبرياء من بينهم أكاديميين وطلاب تم اختطافهم من بيوتهم ومقار أعمالهم دون أي مسوغ قانوني، وتعرضهم للإخفاء القسري لأشهر طويلة وتعرضهم لأبشع أنواع التعذيب الجسدي والنفسي الممنهج.

وحمل بيان الوقفة المجتمع الدولي وعلى رأسه الأمم المتحدة إطالة أمد قضية المختطفين لسنوات دون حلها.

 كما حملت الأمهات جماعة الحوثي المسلحة حياة وسلامة جميع المختطفين والمختطفات والمخفيين قسراً داخل سجونها وأماكن الإحتجاز التابعة لها.

ومطلع يوليو الجاري، قررت المحكمة الجزائية المتخصصة بالعاصمة صنعاء الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، إعدام 30 معتقلا، بينهم القيادي في حزب الإصلاح نصر السلامي، وأستاذ اللسانيات في جامعة صنعاء يوسف البواب.

واتهمت المحكمة الحوثية المحكومين بـ"الانتماء لعصابة مسلحة ومنظمة لتنفيذ تفجيرات واغتيالات والتخابر وإعانة العدو (التحالف العربي)"، وهو ما ينفيه المعتقلون بشدة، ويتهمون الحوثيين باستخدام القضاء للانتقام السياسي.

ولاقت هذه الأحكام ردود أفعال منددة ومستنكرة من قبل الحكومة اليمنية ومكونات سياسية ومنظمات حقوقية محلية ودولية.