أقر صندوق النقد الدولي، جملة من التوصيات لتحسين الأداء الاقتصادي لليمن على كافة المستويات، في ظل الحرب الدائرة في البلاد منذ أكثر من أربعة أعوام.

وقال تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي، يوم الجمعة، ‏إن الوضع الاقتصادي في اليمن يقتضي المزيد من التمويل، لتجنب اللجوء إلى قيام البنك المركزي بتمويل العجز، ودعم المستوردات الأساسية. معبراً عن قلقة الكبير حيال التكاليف الإنسانية والاقتصادية للنزاع الحاصل.

وأشار التقرير الصادر في أعقاب الاجتماع الدوري للحكومة اليمنية وفريق صندوق النقد الدولي، إلى أن المحافظة على استقرار الاقتصاد في اليمن، يقتضي الحاجة للحصولَ على تمويل إضافي من جانب المانحين، وتعزيز عملية تحصيل الإيرادات، وتنفيذ المزيد من تدابير ترتيب أولويات الإنفاق الحكومي.

واختتم صندوق النقد الدولي اجتماعه الدوري خلال الفترة (10 – 18 يوليو الجاري) مع الحكومة اليمنية المعترف بها أمس الأول الخميس، بعد ثمانية أيام من النقاشات المستفيضة حول أحدث مُستجدات الوضع الاقتصادي لليمن، والسياسة النقدية، والمالية الحالية وخطط الحكومة والمؤسسات اليمنية المستقبلية لتحسين الأداء الاقتصادي.

ووعد النقد الدولي بالعمل مع الجهات المانحة على سرعة توفير التمويل اللازم للمستوردات الأساسية، ودعم عملية دفع أجور العاملين في القطاع العام، وتوفير المساعدات الاجتماعية.

وقال صندوق النقد إن النمو الاقتصادي تحرك عائدا إلى "المنطقة الإيجابية" بعد انخفاضات حادة في الفترة من 2014 إلى 2017.

وأضاف أن التمويل من المانحين وارتفاع إيرادات النفط والغاز كانا عاملين رئيسيين في إخماد تقلبات حادة العام الماضي في سعر الصرف وأسعار الغذاء وأن واردات السلع الأساسية ارتفعت إلى مستويات ما قبل الحرب مدعومة أيضا بمساعدات إنسانية.

وتعتبر الأمم المتحدة الوضع في اليمن بأنه أسوأ أزمة إنسانية في العالم بعد أربع سنوات من القتال بين الحوثيين وقوات الحكومة الشرعية والذي أودى بحياة عشرات الآلاف من الأشخاص.

و‏حث صندوق النقد في بيانه، الحكومة الشرعية على دفع رواتب موظفي القطاع العام في أنحاء اليمن كافة، وممارسة مستويات متزايدة من الشّفافية، وتقوية الضوابط الداخلية التي من شأنها أيضاً أن تُساعد في بناء الثقة المطلوبة لحفز المانحين على تقديم الدعم المالي.

وأشاد النقد الدولي بالتقدم الذي أحرزته الحكومة اليمنية في إعادة بناء كوادرها الفنية وتحسين عمليات جمع البيانات وتحليلها، الأمر الذي مكّنها من اتّخاذ الخطوة المهمّة التي تمثّلت في إعداد الموازنة القومية لعام 2019 وهي السنة الأولى التي تُعَدُّ لها موازنًة على مدى خمس سنوات. وفقاً للتقرير.