قالت اللجنة الاقتصادية العليا التابعة للحكومة (المعترف بها)، إن جماعة الحوثي وعبر ما اسمتها "بشركة النفط الحوثية" افتعلت أزمات وقود في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة، ونشرت الإشاعات، وهددت التجار بعد منعها دخول السفن المصرح لميناء الحديدة لتفريغ حمولاتها.

وأضافت اللجنة في بيان لها –أطلع المصدر أونلاين على محتواه - أن الإحصائيات طوال الفترة الماضية أثبتت بأن حصة ميناء الحديدة من واردات المشتقات النفطية المصرح لها من الحكومة وصلت إلى حوالى 70% من الواردات إلى إجمالي الموانئ اليمنية، بينما تصر شركة النفط الحوثية على ادعاء الحصار ونشر إشاعات شحة المخزون وبما يعزز من نشاط السوق السوداء التي تستغله المليشيات ما يضاعف من المعاناة الإنسانية للمواطنين.

واتهمت شركة النفط التابعة للحوثيين، التحالف والحكومة المعترف بها، بمنع باحتجاز ست سفن مشتقات نفطية في عرض البحر على بعد أميال قليلة من ميناء الحديدة رغم حصولها على تصاريح من الأمم المتحدة، وقالت في بيان لها يوم الإثنين، أن استمرار احتجاز سفن المشتقات النفطية تسبب في انعدام المشتقات النفطية في السوق المحلية، ونتج كارثة اقتصادية وأزمة اقتصادية تمس معيشة المواطن بدرجة أساسية.

وأوضحت اللجنة الاقتصادية التابعة للحكومة، أن دعاوى المليشيات (بمنع دخول السفن) جاءت بعد يوم من سجنها أحد تجار المشتقات النفطية ومنع شحنته المصرح لها من الحكومة بالدخول إلى ميناء الحديدة وإجباره على نقل ملكيتها إلى شركة أخرى.

وأشارت إلى منح تصريح دخول مطلع الأسبوع الجاري، لناقلة داماس، إلى ميناء الحديدة وعلى متنها حوالى 25 ألف طن من مادة البنزين، مؤكدة أنه لا يوجد أي طلبات لديها مكتملة وملتزمة بالضوابط والشروط ولم تمنح التصريح.

وحذر بيان اللجنة الاقتصادية "لجنة المدفوعات الحوثية" من المضاربة على العملة بأموال المشتقات النفطية والتسبب في انهيارها، وحملت شركة النفط الحوثية مسؤولية الارتفاع في أسعار الوقود بسبب بيع المشتقات في مناطق الخضوع بسعر يزيد عن السعر الطبيعي بما لا يقل عن 40% في السوق الرسمي وبما يزيد عن 150% في السوق السوداء.

وكانت شركة النفط التابعة للحوثيين، اتهمت الحكومة أمس، بالتسبب بأزمة بالمشتقات النفطية، مشيرة إلى اتخاذها الإجراءات اللازمة بما يتناسب مع الكميات المتوفرة في خزانات منشآتها للحفاظ على الاستقرار التمويني، وطالبت المواطنين بالتعاون وترشيد الاستخدام.

وعلى مدى الاشهر القليلة الماضية، تتبادل الحكومة والحوثيون الاتهامات، حول الأزمة الاقتصادية وانهيار العملة الوطنية، ويحمل كل طرف الأخر المسؤولية عن ذلك، وسط دعوات من التجار والبنوك والصرافين لتحييد الاقتصاد، وتجنيبه دائرة الصراع المستمرة في اليمن منذ خمس سنوات.