طالبت منظمة "رايتس رادار" لحقوق الإنسان، يوم الأربعاء، المجتمع الدولي بالتحرك الجاد والسريع لمنع إعدام 30 معتقلا مدنيا في سجون الحوثيين بالعاصمة صنعاء في "إجراءات قضائية تفتقر لأدنى حقوق التقاضي".

وقالت المنظمة والتي تتخذ من هولندا مقرا لها، في بيان إن "هذه الأحكام تعد سابقة خطيرة في تاريخ القضاء اليمني خاصة وأن المحكمة الحوثية، غير القانونية، حددت تنفيذ أحكام الإعدام بحق هؤلاء المعتقلين خلال 15 يوماً فقط من تاريخ صدورها.

وأصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة التي يديرها الحوثيون، أمس الثلاثاء، حكماً بإعدام ثلاثين معتقلاً بينهم أكاديميون وقيادات حزبية وناشطون سياسيون، وستنفذه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إصدار الحكم.

وأشارت إلى أن جميع من صدرت ضدهم الأحكام القضائية، إما أساتذة جامعيين أو طلبة جامعات أو موظفين أو مواطنين عاديين اعتقلوا من منازلهم ومن مقار أعمالهم.

ودعا البيان المنظمات الدولية وخصوصا الأمم المتحدة، راعية عملية السلام في اليمن، إلى التدخل العاجل والجاد لمنع ارتكاب هذه المجزرة الجنائية من قبل جماعة الحوثي في حق هؤلاء المعتقلين المدنيين.

كما أبدت "رايتس رادار" استغرابها من صمت المجتمع الدولي إزاء ملف عشرات الآلاف من المختطفين والأسرى من الطرفين والمغيبين خلف القضبان في اليمن منذ عدة سنوات، والذي أظهر عدم الاكتراث بهذا الملف الانساني المأساوي وغياب الاهتمام الحقيقي بمعاناة المختطفين والأسرى وظروف احتجازهم، والذين يتطلب وضعهم تدخل جاد وسريع لإنقاذ حياتهم بعد أن وقعوا ضحايا للصراع السياسي، إثر تواجدهم في مناطق سيطرة جماعة الحوثي.

ودعت رايتس رادار مبعوث الأمم المتحدة الى اليمن مارتن غريفيث والأمم المتحدة عموما الى التحرك العاجل لاتخاذ إجراءات رادعة تحول دون تنفيذ جماعة الحوثي لأحكام الاعدام في حق هؤلاء المعقتلين الذين حوكموا أمام محكمة غير قانونية.

وطالبت المنظمة جماعة الحوثي بالتمتع بالمسؤولية القانونية والأخلاقية بإلغاء هذه الأحكام القضائية ووقف تنفيذها، وعدم استخدام القضايا الانسانية ورقة ضغط أو ابتزاز لخصومها السياسيين وضمان سلامة الاجراءات الحقوقية في المعتقلات والسجون والالتزام بقوانين حقوق الانسان في كل المراحل والمستويات.