تبنى مجلس الأمن الدولي، قراراً يجدد لمدة عام العقوبات المفروضة على شخصيات يمنية ويضيف اسم مدير البحث الجنائي في صنعاء إلى القائمة.

وذكر دبلوماسيون أن القرار الذي تقدمت به بريطانيا أيده 14 عضواً في المجلس مع امتناع روسيا عن التصويت.

ويجدد القرار حتى فبراير(شباط) 2022 العقوبات المالية وحظر السفر المفروض على يمنيين.

كما يمدد ولاية فريق الخبراء المكلف بمراقبتهم حتى مارس (آذار) 2022.

ويشدد القرار على “ضرورة خفض التصعيد في جميع أنحاء اليمن ووقف إطلاق النار في البلاد”، ويدين القتال في شمال مأرب، وهجمات المتمردين الحوثيين المستمرة ضد السعودية، داعياً إلى “وقف فوري للهجمات دون شروط مسبقة”.

وأضاف القرار اسم سلطان زابن مدير البحث الجنائي في صنعاء، إلى قائمة الشخصيات الخاضعة للعقوبات لمشاركته “في أعمال تهدد السلم والأمن والاستقرار في اليمن”، مورداً أنه “لعب دوراً بارزاً في سياسة الترهيب، واستخدام الاعتقال، والتعذيب، والعنف الجنسي، واغتصاب النساء الناشطات سياسياً”.