أفادت مصادر إعلامية بأن قوات ” طارق صالح ” كشفت عن أحد أهم الأسباب التي تقف وراء مماطلتها دعم قوات “الجيش الوطني ” خلال معاركها مع قوات الحوثي بمحافظة مأرب، وفرضت شروطاً وصفها مُحللون بـ”التعجيزية” تتعلّق بنجل الرئيس الأسبق “علي عبدالله صالح”.

وقالت تلك المصادر نقلا عن “صادق دويد” المتحدث عن قوات طارق صالح إن مواجهة التحديات الكبرى تقتضي إعادة الاعتبار لما وصفها بـ”المعركة الوطنية”، وفي المقدمة إسقاط العقوبات عن “علي عبدالله صالح” ونجله “أحمد علي”.

محللون سياسيون اعتبروا تصريحات “دويد” تأكيداً على استمرارية قوات “طارق” بمماطلتها في تقديم الدعم المُتوقَّع منها تجاه معركة مأرب، وإمداد قوات ” الجيش الوطني ” بقوة بشرية كافية تساعد على وقف تقدُّمات الحوثيين، مؤكِّدين أن الأمر يُمثِّل شروطاً تعجيزية، خصوصاً وأن طارق وحلفاءه وداعميه يُدركون عدم وجود أي رغبة لدى الرئيس “هادي” ونائبه “علي محسن الأحمر” في رفع العقوبات عن نجل “صالح”.

وأشار المحللون إلى أن “طارق” وقواته عمدوا إلى التصدي لدعوات برلمان ” الشرعية ” الرامية للانسحاب من اتفاق “ستوكهولم”، وعقدوا اتفاقات سِرية مع قيادات قوات الحوثي وأظهروها بشكل وصفوه بـ”الفج” للرأي العام تبريراً لموقفهم من معارك مأرب، واستحالة الخروج من الاتفاق الذي رعته وتُشرف عليه الأمم المتحدة.

وكانت وثيقة مُسرَّبة كشفت عن اتفاق جرى بين “طارق” و”الحوثيين” -خلال فبراير الجاري- تضمنت بنودها وقف أي استحداثات عسكرية أو عمليات تسلُّل وتقدُّم وقصف متبادل بين الطرفين، وجرى تسريبها بشكل واسع في وسائل الإعلام رغم تضمنها بنداً ينص على السِّرية التامة، وهو ما اعتبره البعض محاولة لتبرير رغبات قوات طارق في الساحل الغربي في الامتناع عن دعم معارك المحافظات الشرقية