حملت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، الثلاثاء، الأمم المتحدة والمجتمع الدولي مسؤولية تجزئة اتفاق ستوكهولم.

وأكد مجلس الوزراء في اجتماع له اليوم بالعاصمة المؤقتة عدن، تمسكه بتنفيذ قرار الانسحاب كاملاً وبدون تجزئة من موانئ ومدينة الحديدة، وعدم الاعتماد على الإعلان الأحادي للمليشيات الحوثية التي تكرر نفس السيناريو المفضوح الذي نفذته سابقا بالانسحاب الشكلي والتسليم لعناصر تابعة لها.

واعتبر المجلس، أن أي تسويات أحادية شكلية تمنح المليشيات الانقلابية فرصة أخرى للتملص من التزاماتها وكسب الوقت للتصعيد العسكري واعادة ترتيب أوراقها، والتحرك وفق رغبات مموليها وأجنداتهم في المنطقة.

وجدد التأكيد على أن تجزئة اتفاق ستوكهولم وفقا لرغبات مليشيات الحوثي الانقلابية يترتب عليه نتائج خطيرة تتحمل مسؤوليتها الأمم المتحدة والمجتمع الدولي.

وقال إن:" التعويل على جنوح مليشيا الحوثي ومن يقف ورائها، للسلم وتغليب مصلحة اليمن وشعبها، ما هو إلا رهان خادع ومضلل وينكشف كل يوم صوابية ذلك مع استمرارهم في القتل والتنكيل والتدمير بحق ابناء الشعب اليمني والقصف العشوائي عبر الحدود، وأخرها استهداف محطتي ضخ النفط السعودية بطائرات مفخخة دون طيار".

ولفت إلى أن استعادة الدولة الشرعية وإنهاء الانقلاب عسكريا او بتطبيق المرجعيات المتوافق عليها محليا والمؤيدة دوليا للحل السياسي هو السبيل الوحيد لمواجهة الأخطار المحدقة والمقبلة لهذه المليشيا المتمردة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.

يشار إلى أن الأطراف اليمنية (الحكومة الشرعية والحوثيون) كانت قد توصلت في 13 ديسمبر/كانون الأول الماضي، إثر مشاورات جرت في العاصمة السويدية ستوكهولم، إلى اتفاق يتعلق بحل الوضع بمحافظة الحديدة، إضافة إلى تبادل الأسرى والمعتقلين لدى الجانبين، الذين يزيد عددهم عن 15 ألفا، لكن تلك الاتفاقات تعثرت في تنفيذها أرض الواقع وسط تبادل الاتهامات بين الطرفين بعرقلة تنفيذ الاتفاق