ذكرت تقارير صحفية سودانية، أن الرئيس السوداني المعزول عمر البشير أقر بالتهم التي وجهتها له النيابة العامة المتعلقة بالفساد المالي، ومخالفة قوانين النقد الأجنبي وغسل الأموال.

وقالت صحيفة "الجريدة" السودانية، في تقرير نشرته اليوم وتصدر عنوانه الصفحة الأولي، إن البشير أقر بالتهم الموجهة له وقال "أصابتنا دعوة المظلوم". ونسبت إلى "مصدر موثوق" – لم تسمه - أن البشير أشار إلى أسماء أخرى لها صلة بالقضية تعمل النيابة الآن للتحري حولها وتقسيمها بين الشهود والاشتراك الجنائي.

ووفق المصدر ذاته، فقد بدا البشير في حالة نفسية سيئة أثناء التحري، وعلق على خلعه من سدة الحكم قائلاً: "لاشك أنه خلال الثلاثين عاما هنالك مظلومون ويبدو أن دعوة بعضهم أصابتنا".

وكان فريق من نيابة أمن الدولة والقوات المسلحة داهما مقر إقامة البشير، وعثر على كميات كبيرة من النقد الأجنبي والعملة المحلية، بلغت أكثر من 6 ملايين يورو، و351 ألف دولار، و5 مليارات جنيه سوداني.

وأمرت النيابة العامة بتدوين دعوى بموجب المواد 5 و6 من قانون النقد الأجنبي، والمادة 35 من قانون غسل الأموال، بعد استجواب الشهود.

ووصل البشير إلى السلطة بانقلاب عسكري في 30 يونيو 1989، وتعد فترة حكمه الأطول في تاريخ البلاد الحديث، إلى أن أُعلن في الشهر الماضي عن تنحيه، إثر احتجاجات شعبية حاشدة. وأعلن الجيش السوداني تولي المجلس العسكري برئاسة وزير الدفاع أحمد عوض بن عوف مقاليد السلطة في 11 أبريل 2019، مزيحًا البشير عن رأس السلطة، وقد تم التحفظ عليه في البداية في "مكان آمن" إلى أن أعلن عن نقله إلى سجن "كوبر" بالخرطوم حيث يواجه العديد من الاتهامات.

وتولى مجلس عسكري انتقالي مقاليد الحكم لفترة انتقالية، برئاسة وزير الدفاع السابق عوض بن عوف، الذي لم يلق قبولاً من مكونات الحراك الشعبي ما اضطره بعد ساعات لمغادرة موقعه مع نائب رئيس المجلس، رئيس الأركان السابق كمال عبدالرؤوف الماحي، ليتولى قيادة المجلس المفتش العام للقوات المسلحة السودانية، الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان.