اعتقلت الشرطة الجزائرية سعيد بوتفليقة الشقيق الأصغر للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة والرئيسين السابقين لجهاز الاستخبارات توفيق مدين وبشير طرطاق. وعمل سعيد بوتفليقة مستشاراً كبيراً في الرئاسة لأكثر من عشر سنوات وكان الحاكم الفعلي للجزائر، منذ أن تعرض شقيقه إلى جلطة عام 2013 أقعدته على كرسي متحرك. وأتى التوقيف على خلفية تحقيقات لمصلحة المديرية المركزية للأمن الداخلي في أنشطة الرجال الثلاثة. ووفق وسائل إعلام جزائرية، يتم حالياً الاستماع إلى المديريْن السابقيْن للاستخبارات من جانب المديرية المركزية للأمن الداخلي، في إطار التحقيق بأنشطتهما.

وكان الفريق أحمد قايد صالح، قد اتهم علناً الجنرال توفيق بالتآمر ضد الجيش والحراك الشعبي، قبل إصدار تحذير نهائي له، داعياً إياه إلى التوقف فوراً عن تلك الأنشطة. فيما يعتبر الجنرال طرطاق، من المقربين إلى دائرة بوتفليقة، وعلى رأسهم سعيد بوتفليقة، واستقال من منصبه كرئيس لجهاز الاستخبارات في اليوم ذاته الذي استقال فيه الرئيس في الثاني من  أبريل (نيسان) الماضي. ودفعت الاحتجاجات الحاشدة الداعية للتغيير الرئيس إلى الاستقالة، لكن المتظاهرين يواصلون المطالبة بإبعاد الأشخاص المرتبطين بالنظام السابق.

وينظر الشارع الجزائري إلى سعيد بوتفليقة (61 سنة)، باعتباره صاحب النفوذ الأكبر، وهو الشخصية التي عملت على تثبيت أركان حكم شقيقه بوتفليقة منذ تعيينه مستشاراً للرئيس عام 1999. واستفاد سعيد من مرض أخيه حيث صعد إلى الواجهة، وكانت له الكلمة العليا في قرارات تعيينات وإقالات المسؤولين، وحتى في مفاوضات مع مرشحين للرئاسة. وبينما كان يعالج الرئيس في باريس، كانت وسائل الإعلام الجزائرية تشير إلى أن مستشار بوتفليقة هو الحاكم الحقيقي للبلاد. وما تتفق عليه الغالبية العظمى الجزائرية، أن الحراك الذي يشهده الشارع منذ أسابيع، يتجاوز الحكم والمعارضة على السواء، فحوالى 70 في المئة من المحتجين هم تحت الثلاثين من العمر، ونشأوا بعيداً من الانقسامات التقليدية السابقة بين الأحزاب السياسية أو بين التيارات العقائدية المتصارعة خلال "العشرية السوداء، ولا تبدو يد خفية في الداخل أو في الخارج تحرّك هذه الاحتجاجات لإثارة الفوضى الأمنية ضد السلطة، وليست جسراً لعبورأطماع قوى خارجية للنيل من الجزائر.