كشف فريق الخبراء الدوليين المعني باليمن، عن وجود ثلاث طرق بحرية لتهريب الأسلحة والمعدات القتالية إلى مليشيات الحوثي الإرهابية.

وأوضح الفريق التابع للجنة العقوبات في مجلس الأمن الدولي في تقريره للعام 2020، أنه استنادا إلى عمليات الضبط البحري التي تمت عام 2018 وثق ثلاث طرق مختلفة لإمداد الأسلحة والمواد ذات الصلة إلى الحوثيين.

وقال التقرير، إن شبكات التهريب تستخدم السفن التقليدية (المراكب الشراعية) التي غالباً ما تعمل من دون أوراق تسجيل صحيحة، ودون إرسال إشارات النظام الآلي لتحديد الهوية ويمكن لهذه السفن تفريغ الشحنات في موانئ صغيرة في المنطقة، أو القيام بالشحن العابر، ما يجعلها خيارا مثاليا لتهريب الأسلحة.

ولفت إلى أن الافتقار إلى القدرات وعدم وجود هيكل قيادة موحدة لخفر السواحل اليمني، والفساد السائد باليمن يعد من العوامل التي تسهم في اتساع نطاق التهريب.

وذكر أن الطريق الأول عبر سواحل عمان واليمن، وتستخدم المليشيات هذا الطريق لتهريب شحنات عسكرية عالية القيمة مثل مكونات القذائف وحاويات القذائف المضادة للدبابات ومكونات الطائرات المسيرة من دون طيار والأجهزة المتفجرات يدوية الصنع.

وأشار إلى أن الطريق الثاني للمليشيات “سواحل الصومال”, ويستخدم في الغالب للتزود بالأسلحة الصغيرة والخفيفة من خلال نقل البضائع من سفينة إلى أخرى قبالة سواحل الصومال.

وبحسب التقرير فإن الطريق الثالث لتهريب الأسلحة للمليشيات ” باب المندب”.

يذكر أن سواحل اليمن على البحر العربي وخليج عدن وأجزاء من ساحل البحر الأحمر(المخا والخوخة) تخضع لسيطرة قوات وتشكيلات مسلحة تابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة