تعتزم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، في السعودية، حسب مسودة نظام جديد، ضبط وإيقاع العقوبات على العمال الذين يعملون لدى صاحب عمل آخر، دون إحالة الملف إلى وزارة الداخلية لتطبيق العقوبات المقررة بشأنها، وذلك بعد أن ألغت فقرة التحقيق في المخالفات التي يتم ضبطها من قبل مفتشيها، ومن ثم إحالتها إلى الداخلية لتطبيق العقوبات ضمن المادة التاسعة والثلاثين.

الإجراءات النظامية

وأكدت الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في ذات المادة من النسخة الأولية من الوثيقة التشريعية لمشروع تعديلات نظام العمل، أنه لا يجوز بغير اتباع القواعد والإجراءات النظامية المقررة أن يترك صاحب العمل عامله يعمل لدى الغير، ولا يجوز أيضاً للعامل أن يعمل لدى صاحب عمل آخر، كما لا يجوز لصاحب العمل توظيف عامل غيره، وأن الوزارة سوف تتولى التفتيش على المنشآت وضبط وإيقاع العقوبة.

التستر التجاري

أوضحت الوزارة، أنه لا يجوز لصاحب العمل أن يترك عامله يعمل لحسابه الخاص، كما لا يجوز كذلك للعامل أن يعمل لحسابه الخاص، وتتولى وزارة الداخلية ضبط وإيقاف وترحيل وإيقاع العقوبات على المخالفين من العاملين لحسابهم الخاص (العمالة السائبة) في الشوارع والميادين والمتغيبين عن العمل (الهاربين) وكذلك أصحاب العمل والمشغلين لهؤلاء والمتسترين عليهم والناقلين لهم وكل من له دور في المخالفة وتطبيق العقوبات المقررة بحقهم.

رسوم الاستقدام

وفي المادة الأربعين، قالت الوزارة، إنه يتحمل صاحب العمل رسوم استقدام العامل غير السعودي، ورسوم الإقامة ورخصة العمل وتجديدهما وأي رسوم أخرى تقررها الدولة في سبيل تجديد رخصة العمل وما يترتب على تأخير ذلك من غرامات ورسوم تغيير المهنة، وتذكرة عودة العامل إلى موطنه بعد انتهاء العلاقة بين الطرفين، وأنه يتحمل العامل تكاليف عودته إلى بلده في حالة عدم صلاحيته للعمل أو إذا رغب في العودة دون سبب مشروع.

أضافت وزارة الموارد البشرية، أنه يلزم صاحب العمل بنفقات تجهيز جثمان العامل ونقله إلى الجهة التي أبرم فيها العقد أو استقدم العامل منها، ما لم يدفن بموافقة ذويه داخل المملكة. ويعفى صاحب العمل في حالة التزام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بذلك. مخالفات المادة التاسعة والثلاثين

- العمل لدى صاحب عمل آخر

- عدم توظيف عامل غيره

- عدم ترك العامل يعمل لدى الغير

- ترك الموظف يعمل لحسابه الخاص

*الوطن