وقالت «الخارجية» الأميركية إنها ستبلغ الكونغرس بنيتي إدراج جماعة «الحوثيين» منظمةً إرهابيةً أجنبيةً بموجب المادة «219» من قانون الهجرة والجنسية، وكياناً إرهابياً دولياً «مدرجاً بشكل خاص» بموجب الأمر التنفيذي رقم «13224»، إلى جانب إدراج 3 من قادة الحركة؛ هم: عبد الملك الحوثي، وعبد الخالق بدر الدين الحوثي، وعبد الله يحيى الحكيم، في لائحة «الإرهابيين الدوليين المدرجين بشكل خاص».
ووفقاً لمصادر غربية، فإن عملية إزالة الجماعة الحوثية من لائحة المنظمات الإرهابية عملية معقدة وليست سهلة في حال أرادت الإدارة الأميركية الجديدة ذلك، ويتطلب الأمر إجراءات كثيرة قبل تحقيق ذلك.
وبحسب بيان «الخارجية» الأميركية، تدخل عمليات الإدراج حيز التنفيذ الثلاثاء المقبل، مبينة أن ذلك يوفر أدوات إضافية لمواجهة نشاط جماعة الحوثيين الإرهابية والإرهاب الذي تمارسه، لافتة إلى أنها «جماعة مسلحة مدعومة من إيران وتعمل في منطقة الخليج».
كما تهدف عمليات الإدراج – بحسب «الخارجية» الأميركية – إلى «مساءلة جماعة الحوثيين عن أعمالها الإرهابية، بما في ذلك هجماتها العابرة للحدود التي تهدد السكان المدنيين والبنية التحتية والشحن التجاري، وتعزيز الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والسيادة والوحدة في اليمن البعيد عن التدخل الإيراني والذي يعيش بسلام مع جيرانه؛ حيث لا يمكن إحراز تقدم في معالجة انعدام الاستقرار في اليمن إلا عند محاسبة المسؤولين عن عرقلة السلام على أفعالهم».
وأوضحت الولايات المتحدة نيتها اتخاذ تدابير للحد من تأثير عمليات الإدراج على بعض الأنشطة الإنسانية والواردات إلى اليمن، معربة عن استعدادها للعمل مع المسؤولين المعنيين في الأمم المتحدة والمنظمات الدولية وغير الحكومية والجهات المانحة الدولية الأخرى، لمعالجة هذه الآثار.
وعبرت وزارة الخزانة الأميركية عن استعدادها لتقديم «تراخيص وفقاً لسلطاتها والتوجيهات ذات الصلة المتعلقة بالأنشطة الرسمية للحكومة الأميركية في اليمن، بما في ذلك برامج المساعدات التي لا تزال الأعلى من أي جهة مانحة، والأنشطة الرسمية لبعض المنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة. وتنطبق التراخيص والإرشادات أيضاً على بعض الأنشطة الإنسانية التي تجريها المنظمات غير الحكومية في اليمن، وعلى بعض المعاملات والأنشطة المتعلقة بصادرات السلع الأساسية إلى اليمن مثل الغذاء والدواء».