دانت ميشيل باشليه، مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، "بشدة"، اليوم الأربعاء، إعدام 37 سعودياً في ست مدن في أنحاء المملكة، الثلاثاء.

وكانت وسائل إعلام رسمية قد نقلت عن وزارة الداخلية السعودية نبأ إعدام 37 شخصاً، كلهم من السعوديين، في ما يتصل بجرائم الإرهاب.

وأبدت باشليه، في بيان، قلقها "إزاء غياب الإجراءات السليمة، وضمانات المحاكمة النزيهة، وسط مزاعم بأنّه تم انتزاع الاعترافات تحت التعذيب".

وناشدت المفوضة الأممية، وفق ما ذكرت وكالة "رويترز"، السعودية "مراجعة تشريع مكافحة الإرهاب، ووقف تنفيذ أحكام الإعدام بما في ذلك على ثلاثة رجال في انتظار تنفيذ الحكم".

و، الثلاثاء، نقلت وسائل إعلام رسمية عن وزارة الداخلية السعودية قولها إن المملكة أعدمت 37 شخصاً لصلتهم بجرائم إرهابية.

وقالت وكالة الأنباء السعودية في تغريدة: "تنفيذ حكم القتل تعزيراً وإقامة حد الحرابة في عدد من الجناة، لتبنيهم الفكر الإرهابي المتطرف وتشكيل خلايا إرهابية للإفساد والإخلال بالأمن، وإشاعة الفوضى وإثارة الفتنة الطائفية".

كما دانت منظمة "العفو" الدولية، ومقرّها لندن، الإعدامات في السعودية، واستنكرت استخدام السلطات عقوبة كهذه "لسحق المعارضة".

وقال المنظمة، مساء الثلاثاء، في تغريدات على "تويتر"، إنّ "الإعدام الجماعي الذي نفذته السعودية ما هو إلا مؤشر مروع على أنّه لا قيمة لحياة الإنسان لدى السلطات التي تستخدم عقوبة الإعدام، بشكل منتظم، كأداة سياسية لسحق المعارضة من الأقلية الشيعية في البلاد".
 

وأضافت "يُعدّ إعدام السعودية لـ37 شخصاً في أعقاب محاكمات جائرة بحقهم، والحكم على عبد الكريم الحواج بالإعدام على خلفية (جرائم) ارتكبها عندما كان دون سن الـ18، انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي".

وأكدت منظمة "العفو" أنّها "تناهض عقوبة الإعدام في جميع الأحوال دون استثناء، بغض النظر عن طبيعة الجريمة، أو صفات المذنب، أو الأسلوب الذي تستخدمه الدولة في إعدام السجين".

ولفتت إلى أنّ السعودية من الدول الخمس الأولى في العالم التي تنفذ عمليات إعدام، وقد نفذت منذ بداية العام 104 عمليات إعدام.