كشفت وثائق حوثية تسربت مؤخراً الأسباب الحقيقية لإصدار ميليشيا الحوثي الانقلابية قرارات بتغيير الأمناء الشرعيين في صنعاء، وإخضاع عمليات بيع وشراء العقارات في العاصمة لسلطة محمد علي الحوثي الذي اختلقت له ميليشيا الحوثي صفة جديدة للسيطرة على سوق العقارات تحت اسم ” مشرف الهيئة العدلية”.

ووفقا لوكالة الأنباء اليمنية سبأ كشفت الوثائق الصادرة عن ميليشيا الحوثي، عن حقيقة تعامل مليشيا الحوثي مع خصومها، واستغلال سيطرتها على العاصمة صنعاء ومفاصل الدولة، ومصادرتها لأملاك وعقارات خصومها، والذين تصفهم الميليشيا بـ “الخونة” لتبرير عمليات نهبها، عبر ما أسمتها بالهيئة العدلية التي استحدثتها المليشيا مؤخرًا بحجة مراجعة سجلات ووثائق السجل العقاري.

واوضحت الوثيقة التي رفعها نائب ما يسمى رئيس الوزراء لشؤون الأمن في حكومة الانقلاب الحوثية اللواء جلال الرويشان إلى القيادي في مليشيا الانقلاب، محمد علي الحوثي، قيام المليشيا بحجز ممتلكات عدد من أقرباء عائلة الرئيس الراحل صالح.

وطالب الرويشيان في الوثيقة، من محمد الحوثي، رفع منزل العميد سنان أحمد دويد، صهر الرئيس الراحل على عبدالله صالح، معللًا مطالبته بطلب تقدم به شقيق سنان دويد، الشيخ علي احمد صالح دويد، ولكون سنان، ليس ممن تصفهم المليشيا بـ “الخونة”، في إشارة إلى كونه لم يشارك في انتفاضة ديسمبر 2017م، كونه يتواجد في مصر منذ أربع سنوات.

وكانت مليشيا الحوثي قد قامت بحجز مئات المنازل والممتلكات الخاصة بعدد من قيادات حزب المؤتمر الشعبي العام، وعدد من الضباط المحسوبين على الرئيس الراحل على عبدالله صالح، وأقاربه بعد انتفاضة ديسمبر، كمقدمة لمصادرتها والتصرف بها كما فعلت مع ممتلكات عدد من قيادات الشرعية