فشل رجل الأعمال اليمني وعضو مجلس النواب حميد الأحمر، في الحصول على حكم لصالحه في دعوى قضائية رفعها ضد الجمهورية اليمنية، أمام محكمة التحكيم الدائمة الدولية قبل عقد من الزمن؛ وفقا لوسائل اعلام محلية.

وتعد هذه أكبر قضية رفعت ضد الدولة اليمنية أمام التحكيم الدولي وكادت أن تضع خزانة الدولة -لو قُدِّر لها النجاح- أمام تحدٍ ماليٍ يصعبُ مواجهته، حسبما قالت وزيرة الشؤون القانونية السابقة الدكتورة نهال العولقي.

وتعود القضية إلى العام 2010 عندما رفعت شركة "سبأفون" للهاتف النقال دعوى قضائية ضد وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في حكومة الجمهورية اليمنية أمام محكمة التحكيم الدائمة الدولية بمبلغ ادعاء يزيد على 500 مليون دولار أمريكي.

وجددت "سبأفون" الدعوى، في العام 2014 أمام نفس المحكمة الدولية، كما استمرت في إجراءات مقاضاة الجمهورية اليمنية، حتى بعد سيطرة مليشيا الحوثي كلياً على الشركة، في صنعاء، وهروب رئيس مجلس إدارتها الأحمر إلى تركيا.

وأصدرت محكمة التحكيم الدولية الدائمة قرارها النهائي في الدعوى المذكورة بتاريخ الاول من ديسمبر الجاري، بعدم الاختصاص بالنظر في معظم المطالبات المقدمة من الشركة، مؤيدة بذلك الدفع المقدم من محامي الدولة (شركة كلايد آند كو).

وبموجب الحكم سقطت جل المطالبات المقدمة من "سبأفون"، كما قضى بتحميل الشركة تكاليف إجراءات التقاضي.