أصدر رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي، مساء الجمعة 18 ديسمبر/كانون الأول، قراراً جمهورياً بتشكل الحكومة اليمنية الجديدة، برئاسة معين عبد الملك.

ونص القرار الجمهوري على تشكيلة حكومة مكونة من 25 وزيراً برئاسة معين عبدالملك، بينهم 5 وزراء يمثلون المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات.

وبحسب القرار الجمهوري فقد تم اختيار محمد علي المقدشي وزيرا للدفاع في تشكيلة الحكومة الجديدة، التي ضمت 25 مقعدا وزاريا.

كما تم اختيار أحمد عوض بن مبارك وزيرا للخارجية وشؤون المغتربين.

وتم اختيار اللواء ركن إبراهيم حيدان في منصب وزير داخلية اليمن الجديد

وتم اختيار د. نجيب منصور حميد العوج وزيرا للاتصالات وتقنية المعلومات، وسالم عبد الله عيسى السقطري وزيرا للزراعة والري والثروة السمكية.

واختير أيضا د. خالد أحمد الوصابي وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي والتعليم الفني والتدريب المهني، وأحمد عمر محمد عرمان وزيراً للشؤون القانونية وحقوق الإنسان، وتوفيق عبدالواحد علي الشرجبي وزيراً للمياه والبيئة، ومحمد محمد حزام الأشول وزيراً للصناعة والتجارة.

وشهدت الحكومة اختيار د. عبدالسلام صالح حميد هادي وزيراً للنقل، ومحمد عيضة شبيبة وزيراً للأوقاف والإرشاد، ود. عبدالناصر أحمد علي الوالي وزيرا للخدمة المدنية والتأمينات، ود. قاسم محمد قاسم بحيبح وزيراً للصحة العامة والسكان.

بالإضافة إلى أنه تم اختيار حسين عبدالرحمن عبدالقادر الأغبري وزيراً للإدارة المحلية، وبدر عبده أحمد العارضه وزيراً للعدل، وطارق سالم صالح العكبري وزيراً للتربية والتعليم، ود. أنور محمد علي كلشات وزيراً للكهرباء والطاقة، ود. محمد سعيد الزعوري وزيراً للشئون الاجتماعية والعمل، ومانع يسلم صالح بايمين وزيراً للأشغال العامة والطرق.

وفي سياق متصل، قال مراقبون في تصريحات لـ”الميدان اليمني”، بأن الوقت الذي استغرقه التحالف العربي بقيادة السعودية في رعاية اتفاق الرياض بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي اخذ من وقته المفترض بأضعاف مضاعفة.

وأكد المراقبون بأن تشكيلة الحكومة اليمنية الجديدة، تشير إلى أن السفير السعودي يعد طبخة لرسم خارطة اليمن عبر ادواته من مسؤولي الشرعية الذين يدينون بالولاء المطلق للسعودية والإمارات كأمثال الدكتور معين عبدالملك الذي تصر دول التحالف باستمراره في منصبه وكذلك رئيس مجلس النواب اليمني الشيخ سلطان البركاني، المعول عليه لإضفاء الصيغة القانونية والدستورية لتمرير المخطط عبر البرلمان.

وحسب المراقبون فأن أحمد عوض بن مبارك يعد شخصية سياسية خطيرة ويسعى المخطط الجديد إلى إعادة بن مبارك كرسي الرئاسة بدلا عن الرئيس هادي، كونه يحظى بدعم قوي من أمريكا والسعودية كما يحظى بعلاقات دبلوماسية دولية واسعة.

ووقعت الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي اتفاق مصالحة بوساطة سعودية بعد الأحداث الدامية بين الجانبين في أغسطس/ آب من عام 2019، والتي راح ضحيتها العشرات بين قتيل وجريح، وتم على إثرها طرد الحكومة الشرعية من العاصمة المؤقتة عدن.

وجرى التوقيع على الاتفاق في العاصمة السعودية الرياض، في 5 نوفمبر/تشرين الثاني 2019، برعاية الملك سلمان بن عبد العزيز، وحضور ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، والرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي وولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد، ورئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي.

ومثل الحكومة اليمنية في توقيع الاتفاق سالم الخنبشي، فيما مثل المجلس الانتقالي الدكتور ناصر الخبجي، ويستند الاتفاق على عدد من المبادئ أبرزها الالتزام بحقوق المواطنة الكاملة ونبذ التمييز المذهبي والمناطقي، ووقف الحملات الإعلامية المسيئة.