صدر اليوم الجمعة القرار الجمهوري رقم ( ٧ ) لسنة 20٢٠م، بشأن تشكيل الحكومة وتسمية أعضاءها.

فيما يلي نص القرار..

قرار جمهوري رقم ( ٧ ) لسنة 2020م بشأن تشكيل الحكومة وتسمية أعضاءها

رئيس الجمهورية:

بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.

وعلى مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية الموقعتين بتاريخ 23/11/2011م.

وعلى مخرجات الحوار الوطني الشامل.

وعلى أتفاق الرياض الموقع بتاريخ 05/11/2019م.

وعلى القانون رقم (3) لسنة 2004م بشأن مجلس الوزراء.

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم (35) لسنة 2020م بشأن تكليف د. معين عبدالملك سعيد بتشكيل الحكومة.

وبناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء ولما تقتضيه المصلحة العليا للبلاد.

“قرر”

مادة (1): تشكل الحكومة على النحو التالي: –

د. معين عبدالملك سعيد رئيساً لمجلس الوزراء.

د. احمد عوض بن مبارك وزيراً للخارجية وشئون المغتربين.

الفريق الركن/ محمد علي أحمد المقدشي وزيراً للدفاع.

معمر مطهر محمد الإرياني وزيراً للإعلام والثقافة والسياحة.

د. واعد عبدالله عبدالرزاق باذيب وزيراً للتخطيط والتعاون الدولي.

نايف صالح عبدالقادر البكري وزيراً للشباب والرياضة.

سالم صالح سالم بن بريك وزيراً للمالية.

د. نجيب منصور حميد العوج وزيراً للاتصالات وتقنية المعلومات.

سالم عبدالله عيسى السقطري وزيراً للزراعة والري والثروة السمكية.

عبدالسلام عبدالله سالم باعبود وزيراً للنفط والمعادن.

د. خالد أحمد أحمد الوصابي وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي والتعليم الفني والتدريب المهني.

اللواء الركن/ إبراهيم علي أحمد حيدان وزيراً للداخلية.

أحمد عمر محمد عرمان وزيراً للشئون القانونية وحقوق الانسان.

م. توفيق عبدالواحد علي الشرجبي وزيراً للمياه والبيئة.

محمد محمد حزام الاشول وزيراً للصناعة والتجارة.

د. عبدالسلام صالح حميد هادي وزيراً للنقل.

محمد عيضة شبيبة وزيراً للأوقاف والإرشاد.

د. عبدالناصر أحمد علي الوالي وزيرا للخدمة المدنية والتأمينات.

د. قاسم محمد قاسم بحيبح وزيراً للصحة العامة والسكان.

حسين عبدالرحمن عبدالقادر الاغبري وزيراً للإدارة المحلية.

بدر عبده أحمد العارضه وزيراً للعدل.

طارق سالم صالح العكبري وزيراً للتربية والتعليم.

د. أنور محمد علي كلشات وزيراً للكهرباء والطاقة.

د. محمد سعيد الزعوري وزيراً للشئون الاجتماعية والعمل.

مانع يسلم صالح بايمين وزيراً للأشغال العامة والطرق.

مادة (2): يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.