وجهت نقابة المحامين اليمنيين، تحذير شديد اللهجة لحكومة الحوثيين غير المعترف بها، من الانفصال والمساس بالوحدة اليمنية.
وقالت النقابة في بيان صادر عن اللقاء الموسع الذي عقدته مع مجلس فرع صنعاء، أطلع عليه “المشهد اليمني”، أنها تفاجأت بتقدم وزارة العدل بحكومة الحوثيين غير المعترف بها الى مجلس النواب بمشروع تعديلات لبعض مواد قانون المرافعات رغم انتفاء السبب والمبرر والغاية وعدم الحاجة لأي تعديل أو مساس بمنظومتنا التشريعية في هذه المرحلة الحرجة وفي ظل هذه الظروف والوضع العام الذي تعيشه البلاد.
واعتبرت أن من شأن إقرار أو تمرير أي تعديلات تكريس الانشقاق والانفصال والمساس بوحدة الوطن وبوحدة التشريع وهو أمر مرفوض من جميع الحريصين على وحدة اليمن. وجددت حرصها على عدم المساس بمنظومة التشريعات والقوانين في هذه المرحلة.
واكدت على رفضها القاطع واستنكارها الشديد لأي تعديلات في هذه المرحلة رفضاً كاملاً كون النقابة طبقاً لقانون المحاماة من مهامها وأهدافها المساهمة في تطوير الفكر القانوني والمساهمة في تطوير التشريع.
واستنكرت الانتهاكات بحق المحامين من قبل قضاة بعض المحاكم الابتدائية، وكذلك خطوات وزارة العدل بشان اعتزامها اقرار تسعيرة محددة للجلسات.
وكان مجلس النواب أقر الاسبوع الجاري تعديلات على بعض مواد قانون المرافعات والمتعلقة بالزواج والطلاق والفسخ والاحكام الاستئنافية؛ في إجراء أثار استياء وغضب قانوني واسع.