كشف رئيس مجلس إدارة البنك الاهلي اليمني د.محمد حسين حلبوب عن وثيقة تبين اجمالي ايرادات، واجمالي مصروفات، واجمالي العجز، ومصادر تمويل العجز في ميزانية حكومة صنعاء.

وقال حلبوب ان تؤاطؤ البنك المركزي -- صنعاء مع حكومة صنعاء سمح لها بالسحب على المكشوف دون رقيب او حسيب مما ادى الى توسع الفارق بين ( ريال الكاش ) ، و(ريال الشيكات)حيث تجاوز الفارق بينهما في صنعاء ( 50% ).

واعتبر حلبوب إستمرار ذلك سيؤدي الى انهيار الثقة كليا بالنظام المصرفي وانتقال التاثير السلبي لهذه الكارثة الى عدن. 

نص ما نشره د.محمد حسين حلبوب :

انطلاقا من بيانات الوثيقة ادناه، والتي تبين اجمالي ايرادات، واجمالي مصروفات، واجمالي العجز، ومصادر تمويل العجز في ميزانية حكومة صنعاء، خلال الفترة من يناير وحتى نهاية اكتوبر 2020م، يتضخ التالي :--

1-- اجمالي الايرادات ( ??? مليار ريال ).

2-- اجمالي النفقات ( ?.??? تريليون ريال ).

3-- اجمالي العجز ( ???.??? مليار ريال ).

4-- تم تغطية العجز في الميزانيه على النحو التالي :--

ا-- ( ??? مليار ريال ) من خلال بيع اذون خزانه، وسندات حكوميه.

ب -- ( ??? مليار ريال ) من خلال السحب على المكشوف من حساب الحكومة لدى البنك المركزي- صنعاء.

5-- بلغ رصيد حساب الحكومة لدى البنك المركزي -- صنعاء ( السحب على المكشوف )، 

في نهاية شهر اكتوبر 2020م،( 3.249 ترليون ريال ). وهنا تظهر ( كارثه ) بكل المقاييس.

وتدل على تؤاطؤ البنك المركزي -- صنعاء مع حكومه صنعاء. بما سمح لها بالسحب على المكشوف دون رقيب او حسيب. 

وتكمن خطورة الامر في ان ذلك قد ادى الى توسع الفارق بين ( ريال الكاش )، و( ريال الشيكات ). حيث تجاوز الفارق بينهما في صنعاء ( 50% ). وهو الامر الذي سيودي استمراره الى :

1-- انهيار الثقة كليا بالنظام المصرفي.

2-- انتقال التاثير السلبي لهذه الكارثة الى عدن عن طريق نظام المقاصه بين الشيكات بين البنوك. حيث يؤدي تسييل ( شيكات المقاصة) بواسطة ( بالريال الجديد ) الى تدهور سعر صرف ( الريال الجديد ). 

لذلك فان على البنك المركزي -- عدن مسؤلية اتخاذ الاجراءات الكفيلة بمنع انتقال التاثير السلبي لهذا العبث من قبل حكومة صنعاء وبنكها المركزي الى عدن