عقدت محكمة شرق العاصمة صنعاء الخاضعة لسلطة الحوثيين، اليوم الاثنين، أولى جلساتها لمحاكمة المتهمين الفارين من وجه العدالة في قضية مقتل عبد الله الأغبري الذي قضي في عملية تعذيب وحشية نهاية أغسطس الماضي.

ونقل "الموقع بوست" عن مصدر مقرب من أسرة الأغبري قوله إن "المحكمة نصبت محاميين للمتهم السابع عدنان السباعي والثامن صدام السباعي، بعد انتهاء فترت إعلان رسمي للنيابة لحضورهم الجلسات المحاكمة"

وأضاف المصدر أن المحامين المنصبين أنكروا الدعوة المقدمة فور تنصيبهم من أولياء الدم، بينما أمر القاضي أحمد الشامي بإعطائهم نسخة من ملف القضية يخص المتهمين، من أجل الرد اتهام النيابة للسابع بإخفاء أدوات الجريمة، والثامن بالتحريض على تضليل العدالة.

وأشار إلى أن القاضي وافق على الفصل بالتصدي المقدمة من محامي أولياء الدم بشأن ستة آخرين لهم صلة بقضية قتل الشاب الأغبري في الجلسة الثانية يوم الثلاثاء المقبل في مقر محكمة شرق العاصمة.

وكان فريق المحامين عن أولياء الدم قدم في الجلسة الثالثة منتصف شهر أكتوبر الماضي طلبات التصدي مع مرفقاتها بموجب طلب المحكمة، الذي شمل إحضار ستة متهمين.

وشمل قرار التصدي وسيم السباعي، إياد السباعي، حيث كانا متواجدين في مسرح الجريمة، وقاما بتهريب سلاح مستخدم في الجريمة ولابتوب المحل، أما صادق الجراش، بسبب نشر بيانات كاذبة، وضلل العدالة.

كما أن أيمن القاضي كان له علم بالقضية قبل وأثناء وبعد وقوعها، ضمن مجموعة شباب تواجدوا فوق باص مركون أمام مسرح الجريمة، بينما أكرم العزعزي مشارك بإخفاء الأدلة، حيث قام بأخذ التلفون من عبد الله السباعي المتهم الأول، ليسلمه إلى عدنان السباعي داخل مستشفى يوني ماكس، بعلم أيضا من مشتبه سادس اسمه صابر الحدائي.

وفي 17 أكتوبر الماضي، قضى حكم ابتدائي الدعاوى ضد المتهمين عدنان السباعي، وصدام السباعي، ومحاكمتهم والحكم عليهم في رد مستقل، بعد انتهاء فترة النشر كفارين من وجه العدالة.

فيما قضي الحكم الابتدائي من أربع جلسات بإعدام خمسة متهمين قصاصا، وحبس سادس مدة عامين، في محاكمة مستعجلة، لاقت انتقادات شعبية واسعة لإغفالها الحق العام، فضلا عن عدم الإفصاح عن دوافع وأسباب هذه الجريمة.

وكان منطوق الحكم الابتدائي قضي بإعدام المتهمين الخمسة: عبد الله السباعي، وليد العامري، محمد الحميدي، دليل شوعي، ومنيف مغلس، قصاصا رميا بالرصاص حتى الموت، بعد قتلهم المجني عليه ظلما وعدوانا.

كما أدانت المحكمة المتهم السادس عبد الله القدسي بالتهم الموجهة إليه في البند الثاني من قرار الاتهام، وقضت بمعاقبته بالسجن مدة سنتين من تاريخ القبض عليه.

وبموجب منطوق الحكم صادرت المحكة مضبوطات القضية، وإلزام المتهمين الخمسة بدفع مخاسير أولياء الدم بمبلغ 400 ألف ريال.