فتح مجلس النواب التابع للميليشيا الحوثية في صنعاء اليوم قضية تعديل قانون الزكاة وفق ما تراه الميليشيا الحوثية مناسبا لها.
وقالت وكالة سبأ بنسختها الحوثية أن المشروع يتضمن إجراء تعديلين في قانون الزكاة رقم (1) لسنة ۲۰۱۹م، يقتصران على موضوع واحد يتمثل في إزالة اللبس بین قرار المجلس في موافقته على موضوع وجوب الزكاة على الأراضي والعقارات وبين القانون بعد صدوره بالقرار الجمهوري.
وقد أرجأ المجلس مناقشة ذلك إلى جلسة مقبلة بحضور رسمي لميليشيا الحوثي.
ويأتي هذا بعد أيام من استقالة البرلماني عبده محمد بشر من هيئة الرئاسة بعد اسبوع من انتخابه الذي اثار حفيظة الحوثيين.

و بعد استقالة بشر من هيئة رئاسته، اختار المجلس نوابا لرئيسه هم عبد السلام صالح هشول زابية وأكرم عبد الله عطية، وعبد الرحمن حسين محمد الجماعي بالإجماع.

وقد اثار انتخاب بشر، عضوا في هيئة رئاسة المجلس حفيظة مليشيا الحوثي التي أمرت بإغلاق مقر المجلس غير المكتمل النصاب، قبل ان يتراجعوا عن الخطوة بموجب تفاهمات تتضمن تزكية البرلماني التابع للمليشيا المنتخب حديثا عبدالرحمن الجماعي، بدلا عن بشر.