يحاول مسؤولو الأمم المتحدة، التمسك بالمقترحات الأممية الجديدة التي قُدمت لضمان عقد اجتماع إعادة الانتشار في الحديدة. ويأتي ذلك مع تأكيد ميليشيات الحوثي رفضها تنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق الحديدة الذي تقدم به المبعوث الأممي لليمن مارتن غريفيث، ورئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار الجنرال مايكل لوليسغارد، وإبلاغ الأمم المتحدة بذلك، بعد أن أحبطت الجماعة اجتماع التوقيع على الخطة المعدلة الذي كان مقرراً أول من يوم (الاثنين)، ورفضت الحضور في اللحظات الأخيرة من بدء موعد عقد اجتماع لجنة إعادة الانتشار.

وقال الناطق باسم عمليات تحرير الساحل الغربي وضاح الدبيش، إن الميليشيات الحوثية «فوجئت للمرة الثانية بموافقة الفريق الحكومي على الخطة المعدلة لتنفيذ المرحلة الأولى من اتفاقية استوكهولم، وهو ما أربكها وأغلق عليها أبواب المكيدة للمراوغة والتنصل والهروب كما اعتادت في كل اتفاق». وأوضح الدبيش لـ«الشرق الأوسط» أن عدم حضور الانقلابيين الاجتماع الذي كان مقرراً، الاثنين، في مناطق سيطرة قوات الشرعية «جاء بحجة وجود خلافات وثارات شخصية قديمة، وهذا يجعل فريق الميليشيات في وضع غير مستقر ومقلق»، كاشفاً عن رفضهم القاطع دخول مراقبين من الجانب الحكومي، وسماحهم بوجود مراقبين دوليين بشرط ألا يتعدى عددهم خمسة في كل ميناء.

وتتضمن المرحلة الأولى من النسخة الأممية المعدلة بشأن الحديدة نشر مراقبين من الأطراف بما في ذلك الجانب الحكومي للرقابة الدائمة على الموانئ، وانسحاب الحوثيين من ميناءي الصليف ورأس عيسى لقوات خفر السواحل الموجودة هناك، على أن يُسمح لمراقبين حكوميين ودوليين بالتحقق الدائم من موثوقية الإجراءات وهوية الطواقم الأمنية المنتشرة في الميناءين.