كشفت وثيقة حكومية رسمية، موجهة من وزير المالية الى وزير الكهرباء ، حصلت عليها شبكة اليمن اليوم الاخبارية، عن حجم فساد مهول قائم في محطة شراء الطاقة التابعة للمستثمرين عمر ويحيى باجرش بمحافظة حضرموت الساحل، وفقا لما أظهرته نتائج التقرير الحكومي الصادر عن اللجنة المشكلة من وزارة المالية والمؤسسة العامة للكهرباء من واقع نتائج نزولها الميداني الى مواقع شراء الطاقة بالحرشيات.

وأوضحت نتائج تقرير اللجنة عن اختلاف بين كمية الوقود المستهلكة فعليا والكمية المستهلكة دفتريا والتي يتم التحاسب عليها بين منطقة كهرباء حضرموت الساحل والمستثمر عمر باجرش، حيث وأن معدل الاستهلاك الفعلي للوقود ( 0.223) لتر/ك.و.س من واقع بيانات الطاقة والوقود الوارد الفعلي للمخزون وهو أقل من معدل الاستهلاك الثابت المنصوص عليه في العقد المبرم بين المستثمر ومنطقة الكهرباء والمتمثل بـ" 0.235" لتر/ك.و.س.

كما أظهر التقرير وفقا لنتائج الجرد الفعلية من قبل اللجنة، قيام المستثمر عمر باجرش بالاستحواذ على 2.732.000 لتر من الوقود لحسابه الشخصي بينما هذه الكمية هي ملك للدولة والمؤسسة العامة للكهرباء، ولم يتم تسجيل الكمية في الدفاتر المستندية.

كما أوضح التقرير قيام عمر باجرش بإنتاج طاقة كهربائية أكثر من الطاقة المتعاقد عليها مع الكهرباء واستخدامها في تغطية احتياج منشآته الخاصة والمتمثلة بمصنع الحديد والعديد من المنشآت التابعة له.

يشار الى ان باجرش قام بتشغيل مصنع حديد في العام 2013 ، مستغلاً بشكل واضع كمية الطاقة المخصصة فعليا لأهالي محافظة حضرموت وقام بالاستحواذ على 10 ميجا وات بسعر مدعم لتشغيل مصنعه الخاصة وعلى حساب أهالي حضرموت وبتكلفة 8 مليون دولار سنويا من وقود محطات الكهرباء المخصص لتوليد الطاقة وهو ما يؤدي الى انقطاع التيار الكهربائي على المواطنين نتيجة الاحتياج الكبير لمصنع باجرش للحديد.

وزير المالية، في الوثيقة، طالب من وزير الكهرباء التوجيه الى المؤسسة العامة للكهرباء بسرعة معالجة الاختلالات وتنفيذ التوصيات الواردة في تقرير اللجنة.

الجدير ذكره ان المناقصة كانت قد رست على المستثمر لفترة ايجار عامين فقط وفترة تنفيذ ثلاثة اشهر ، بينما تم توقيع العقد لمدة أربعة أعوام تبدأ من العام 2010 إلى عام 2014 بسعر 6 سنت تقريبا وبسعر ضعف للشركات الأخرى، وهو ما يعتبر مخالفة واضحة وفساد جلي، علاوة على أن العمل في المحطة مستمر حتى الان رغم انتهاء العقد وبنفس سعر العام 2010.

واستغرب مصدر قانوني من قيام المؤسسة العامة للكهرباء بإضافة 15 ميجا وفقا لطريقة الأمر المباشر بدون مناقصة في تاريخ 25/7/2010 ليصبح إجمالي طاقة المحطة ٤٠ ميجاوات وهو نفس الشهر الذي بدأت فيه الاختبارات الأولية للمحطة.

وطالب قانونيون وعدد من أهالي حضرموت ، الحكومة وضع حد لهذا الحجم الكبير من المخالفات والفساد الواضح والذي ينعكس سلبا على مستوى خدمة التيار الكهربائي للمواطنين.