تعهدت الحكومة البريطانية، الخميس الفائت، بمبلغ 2.5 مليون جنيه إسترليني (3.3 مليون دولار) لتمويل مهمة دولية لتقييم حالة الناقلة صافر المنكوبة في المياه اليمنية، التي تحتوي على ما يقدر بنحو 1.14 مليون برميل من النفط الخام. وبحسب مجلة فوربس، فإنه تم الكشف عن هذه الأرقام من قبل مكتب الشؤون الخارجية والكومنولث والتنمية في المملكة المتحدة (FCDO) استجابة لطلب حرية المعلومات. ويمثل هذا المبلغ حوالي ثلث تكلفة،(9 ملايين دولار) لبعثة التقييم الأولية لـ “صافر”، وفقاً لتقديرات الأمم المتحدة. ومع ذلك – تقول المجلة- فإن معظم تعهدات المملكة المتحدة لم يتم إنفاقها بعد. حتى الآن، أنفقت لندن 156 ألف جنيه إسترليني على الأبحاث لتحديد وتقييم التهديد الذي تشكله الناقلة. وتريد الأمم المتحدة إرسال فريق لزيارة الناقلة للتحقق من حالتها، وإجراء إصلاحات عاجلة، وتقييم أفضل السبل لاستخراج النفط من على متنها بأمان. ومع ذلك، فقد أعاقها استمرار رفض المتمردين الحوثيين، الذين يسيطرون على المنطقة التي ترسو فيها الناقلة، في السماح لفريق دولي بزيارة الناقلة. وقالت الأمم المتحدة، إنها “غير قادرة على تقييم السفينة بشكل صحيح، والتوصية بمزيد من الإجراءات حتى يسمح الحوثيون للخبراء بالوصول إلى السفينة”. وليس من الواضح ما إذا كان التمويل المتبقي المطلوب قد تم التعهد به بالفعل من قبل دول أخرى، على الرغم من أن المملكة المتحدة تقول إنها ضغطت على شركائها “لضمان توفير التمويل الكافي”. وفي يوليو/ تموز، قال منسق الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة، مارك لوكوك، إن التمويل لمهمة أولية لم يتم العثور عليه بعد. وقال لمجلس الأمن في 15 يوليو/ تموز: “نحن نتفهم أن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة تعمل على الانتهاء من التمويل لدفع تكاليف بعثة الأمم المتحدة”. خطر حدوث كارثة بيئية وتقول المملكة المتحدة إنها تعمل، أيضاً، مع الأمم المتحدة والدول التي لديها سواحل على البحر الأحمر لتطوير “خطط طوارئ قوية” في حالة بدء تسرب النفط من السفينة. وتعد شحنة صافر من النفط أكبر أربع مرات من النفط الموجود على متن ناقلة ناكسون عندما جنحت في ألاسكا في عام 1989. وقال وزير الشرق الأوسط البريطاني، جيمس كليفرلي، في بيان، في يوليو/ تموز، إن الوضع اليوم في اليمن كان “كارثة بيئية تنتظر الحدوث”. ودعا بيان مشترك صادر عن ألمانيا والكويت والسويد والمملكة المتحدة والولايات المتحدة والصين وفرنسا وروسيا والاتحاد الأوروبي، في 17 سبتمبر/ أيلول، الحوثيين إلى “تسهيل الوصول غير المشروط والآمن بشكل عاجل لخبراء الأمم المتحدة لإجراء تقييم وإصلاح مهمة”. كما أن دول المنطقة قلقة بشكل متزايد. وعقد اجتماع طارئ استضاف وزراء شؤون البيئة العرب من المملكة العربية السعودية، يوم 21 سبتمبر، والذين دعوا إلى مزيد من الضغوط على الحوثيين للسماح بالوصول إلى الناقلة، ومع ذلك ليس هناك أي علامة على منح حق الوصول حتى الآن.