أكدت مصادر مطلعة، اليوم الثلاثاء، على أن الاسير الوحيد الذي اتفقت الحكومة اليمنية المعترف بها ومليشيا الحوثي على عدم  إطلاق سراحه، هو راتب الموظف اليمني بالعاصمة صنعاء والمحافظات الواقعة تحت سيطرة المليشيا.

وقالت المصادر، أن اليمن يحتاج الى مبادرة جديدة تبعث الفرحة في نفوس الآلاف من موظفي الدولة المنقطعة مرتباتهم منذ أكثر من أربع سنوات، تتجسد بإطلاق سراح الرواتب كمبادرة إطلاق الأسرى، لتكون فرحة إضافية لآلاف من موظفي الدولة بصنعاء والمحافظات الواقعة تحت سيطرة المليشيا.

و جددت المصادر توجيه نداء عاجل إلى الامم المتحدة ومجلس الأمن الدولي ودول التحالف العربي  الداعم للشرعية، بسرعة إلزام الحكومة المعترف بها والحوثيين بصرف مرتبات موظفي الدولة المنقطعة منذ أكثر من أربع سنوات، والتي نتج عنها أسوأ أزمة إنسانية في العالم خلال العصر الحديث.

ياتي ذلك، فيما تتواصل الحملة المليونية المطالبة بصرف المرتبات  المقطوعة منذ نقل البنك المركزي الى عدن في سبتمبر ٢٠١٦ م لليوم 138 حتى تصرف الرواتب والتعويضات؛ تحت هشتاج

#اصرفوا_رواتب_الموظفين_اليمنيين_الموقوفه

#pay_salaries_of_all_employees_of_yemen

و يعاني حوالي مليون ومائتي الف موظف من ظروف إنسانية بالغة الصعوبة؛ إثر انقطاع مرتباتهم منذ أكثر من أربع سنوات، في ظل تأكيدات برفض رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي، ورئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك برفض صرف الرواتب، إلا في حال قيام المليشيا بتوريد كافة الإيرادات إلى البنك المركزي اليمني بعدن.